مقترحات طارق شوقي قبل مثوله أمام البرلمان.. برلمانيون يناقشون خطط وزير التعليم

أثارت تصريحات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم بوجود عدد من المقترحات التى تتم دراستها من أجل العام الدراسى الجديد في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا جدلًا ببن نواب البرلمان معتبرين أنها تحتاج لدراسة واستطلاع وتقييم.

وأبرز هذه التصريحات أن يكون الأسبوع الدراسى لمدة يومين فقط، مقابل أن يمتد حتى الساعة الخامسة مساءً، فضلا عن الاستعانة بالتعليم أون لاين خلال باقى أيام الأسبوع.

وأكد شوقى أن هذا النظام سيصعب تطبيقه على المرحلة الابتدائية، خاصة أن هذه الفئة العمرية تحتاج إلى تواصل مباشر بين الطالب والمُعلم، في حين أن تطبيقه على المرحلة الإعدادية سيكون أكثر سهولة، لافتا إلى أنه قبل تطبيقه سيتم تسليم جهاز تابلت للطلبة به كل المنهج وكذلك آلية التواصل الإلكترونى مع المُعلم، وكذلك شرح المواد مصحوبا بالفيديو ، و شدد نواب البرلمان أن هناك عوامل أخرى لابد من وضعها فى الاعتبار أيضا منها جاهزية البنية التحتية للتكنولوجيا بشكل كامل والتى تمهد الطريق لتطبيق النظام الالكترونى باطمئنان .

ويقول النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة دعت الدكتور طارق شوقى للحضور للجنة يوم 17 مايو لمناقشة مشروع موازنة القطاع وخطة للعام الدراسى وأيضا خطته للنظام التعليمى فى ضوء أزمة كورونا .

وتحفظ وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى على الاقتراح الذى أعلنه وزير التربية والتعليم بشأن نظام تقليص الأسبوع الدراسى، مؤكدا أنه لابد من التعايش مع الأزمة واتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة من مراعاة المسافات وغيرها .

ولفت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إلى أن كل دول العالم لم تستغنى عن النظام الدراسى المعتاد رغم الاعتماد على النظام الالكترونى كوسيلة مساعدة ، وهى ما تمثل أهمية للكتاب التعليمى وخلق مناخ يناسب للتعليم، مشددا أنه لابد من التفكير فى خطة باقتراحات موسعة تضمن تطبيق النظام الدراسى بشكله المعتاد مع السلامة الصحية ، قائلا " بذلك سنخلق جيل مش فاهم حاجة وغير معتمد تعليمه على النشاط وهو ما لا يساعد فى تنفيذ تطوير المنظومة .. علينا حل أزمة الكثافة الطلابية وبحث آلية لتقليل الكثافة بشكل أولى ".

وأكد أنه سيتقدم باقتراح برغبة موجه لوزارة التربية والتعليم بشأن إنشاء فصول متنقلة سهلة التركيب تعتمد صناعتها على الفايبر لتتوجه للمحافظات وبالأخص الصعيد والقرى النائية لحل أزمة التكدس الطلابي والكثافة بالفصول المدرسية خاصة في ضوء ازمة كورونا الحالية وما تتطلبه من حلول للحد من التكدس وتنظيم المسافات منعا لانتشار العدوى.

ولفت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إلى ان إنشاء هذه الفصول لن يكون بتكلفة مالية عالية هذا بجانب مساهمتها في الوصول أقرب للطالب، معتبرا أن الاعتماد علي النظام الالكتروني في التعليم لابد وان يكون بضوابط لأنه لا غنى عن النظام الدراسى العادى.

وأوضح أن تطبيقه أيضا يتطلب بنية تحتية تكنولوجية وهو ما يعد صعب في الوقت الحالى ولازال يحتاج لمدة زمنية لانتهاء هذه البنية.


ولفت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى أنه مع التطبيق الحالي ثبت وجود مشكلة في التعامل مع الانترنت لدى القرى النائية وهو ما يستلزم وضع ذلك في الاعتبار في خطة التعليم التى تدرس تطبيقها للعام الجديد حال استمرار كورونا.

وشدد أن الانترنت غير موجود لدى كل الطلبة وبالأخص فى الصعيد والقرى النائية .

وبشأن ما أثاره أولياء الأمور من أن التطبيق لنظام التعليم عن بعد فى الوقت الحالى لم ينجح إلا فى عدد من المدارس بشكل محدود، قالت النائبة ماجدة نصر، أن هذه التجربة فى الوضع الحالى خاضتها وزارة التربية والتعليم بشكل إجبارى ومفاجىء، واضطرت له بشأن أزمة كورونا دون سابق استعدادات وبالتالى نجاحها بنسبة قليلة أمر مقبول و أفضل من العدم، مؤكدا أن تطبيقها فى النظام الدراسى للعام المقبل لابد وأن يكون مصحوب بتدريب جاد للمعلمين والطلبة بجانب ضمان جاهزية البنية التحتية التكنولوجية.

ولفتت عضو مجلس النواب ، أن لجنة التعليم ستطلب من الوزارة تقييم للتجربة الحالية واستطلاع رأى أولياء الأمور قبل المضى فى خطة جديدة للنظام الدراسى المقبل ومعرفة كافة المعوقات والجوانب السلبية فيها، والمكتسبات أيضا ليتم ترجمة ذلك إلى توصيات تساعد فى التطبيق للنظام الدراسى الجديد.

ورفضت عضو لجنة التعليم، فكرة تقليص الأسبوع الدراسى ليومين فقط ، قائلة " يومين زى عشرة ولا يوجد ضمانة أنه فى حال نزول الطالب ليومين بعدم إصابته طالما هناك تكدس فى الفصول وبالتالى الأبدى حل أزمة الكثافة وتنظيم المسافات بمعنى التعايش مع الأزمة ".

وشددت " نصر " أنه لا مجال لتطبيق النظام الالكترونى وحده فلابد من أن يكون وسيلة مساعدة وليس الاعتماد عليه بشكل كلى .

ومن جانبه اعتبر النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن تطبيق رؤية وزير التعليم الجديد تتطلب تنسيق عالى بينه وبين وزير الاتصالات للتأكد من جاهزية البنية التحتية واستعدادتها الكاملة فى الاعتماد على التعليم عن بعد فى النظام الدراسى للعام المقبل .

وأوضح عضو مجلس النواب أن الوقت الحالى ليس مجال للتجربة ولابد من التنفيذ السريع والتحول الرقمى بحيث تكون بدلا ما كان المخطط لها 3 سنوات لتصبح فى عام واحد خاصة وأن هناك إشكاليات فى تطبيق التعليم عن بعد بالقرى والصعيد.

وشدد أنه لا مجال لعدم وجود نظام دراسى العام المقبل والانتظار لحين انتهاء أزمة كورونا ، قائلا "ما لا يدرك كله لا يترك كله " ، مشددا أن البنك الدولى أشاد بتجربة مصر فى التعليم عن بعد وهو ما يؤكد صحة الخطوات ولكن لابد من استكمال التدريب والجاهزية التكنولوجية.