أصدر المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة القرار رقم 278 لسنة 2020 بتنظيم الإجراءات الاحترازية داخل العمل بمجلس الدولة بكافة الوحدات والمحاكم على مستوى الجمهورية متضمنا في مادته الأولى يستأنف العمل جزئيا وتدريجيا في القسم القضائى بمجلس الدولة اعتبارا من يوم السبت الموافق 9 مايو 2020 على أن يتم تحديد المحاكم والدوائر التى تستأنف عملها بموافقة مكتوبة من رئيس مجلس الدولة وطبقا لكثافة المترددين عليها وعدد القضايا المتداولة بكل جلسة . وصرح مصدر مسئول بالمجلس أن قرار رئيس مجلس الدولة تضمن ولأول مرة تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع مبانى ومقار مجلس الدولة حتى يكون متزامنا ومتواكبا مع استنئناف العمل الجزئى للمحاكم حماية للصحة العامة مع أداء العمل القضائى.
وأضاف أن القواعد الاحترازية تضمنت 9 قواعد بتنظيم محكم كما يلى :
1-وضع إرشادات للتوعية بوباء فيروس كورونا ووسائل الوقاية منه في أماكن ظاهرة.
2-قصر دخول مبانى مجلس الدولة مؤقتا على ذوى الصفة فقط , وبعد تقديم ما يثبت ذلك.
3-يقتصر دخول مبانى مجلس الدولة مؤقتا على السادة الأساتذة المحامين المقبولين للمرافعة أمام المجلس.
4-يتعين ارتداء جميع المتقاضين والأساتذة المحامين والموظفين للكمامات عند دخول مبانى مجلس الدولة وطوال فترة التواجد فيها.
5-يتعين الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعى بين كل فرد وأخر داخل القاعات والصالات ومراكز خدمة المواطنين والمكاتب في مجلس الدولة بما لا يقل عن المتر ونصف المتر.
6-يتم تحديد العدد المصرح بدخوله قاعة الجلسة في ضوء مساحتها والتهوية المتوفرة بها وبمراعاة ترك المسافة الاَمنة بين كل فرد وآخر.
7-يستمر تطهير وتعقيم جميع القاعات والصالات ومراكز خدمة المواطنين والمكاتب والطرقات والمصاعد ودورات المياه وغيرها من الفراغات وذلك بواقع مرتين يوميا.
8-توفير أجهزة كاشف حرارة محمولة تستخدم قبل دخول مقار مجلس الدولة.
9-التأكيد على قرار منع التدخين نهائيا داخل مقار وفروع مجلس الدولة.
وفى حالة مخالفة الإجراءات الاحترازية يتم إتخاذ الإجراء القانونى والإدارى المناسب فورا لتحقيق أعلى معايير السلامة في المحاكم.
وأضاف المصدر أن المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الدولة تضمنت إلزاما على السادة المستشارين رؤساء المحاكم والدوائر التى تستأنف عملها في هذه الظروف الاستثنائية مراعاة التأكيد من تطبيق جميه الإجراءات الاحترازية بالقاعات سواء قبل انعقاد الجلسة أو خلالها، كما يتم التأكد من الإخطار بالجلسات السابق تأجيلها إداريا.
وتضمنت المادة الرابعة بأن يتولى السادة المستشارون أعضاء التفتيش القضائى بمجلس الدولة واعضاء المكاتب الفنية وأعضاء الأمانة العامة ومشرفو الفروع الإشراف ومتابعة تنفيذ الإلتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا , كما تضمنت المادة الخامسة والأخيرة على السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام تنفيذ هذا القرار.
