وزير داخلية لبنان:وضع سلاح "حزب الله" جزء من الاستراتيجية الدفاعية

اعتبر وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق أن وضع "سلاح "حزب الله" جزء من الاستراتيجية الدفاعية بحسب طاولة الحوار بين تيار المستقبل والحزب وليس جزءاً من الخطة الأمنية التى يجرى تنفيذها حاليا.
وقال المشنوق فى مؤتمر صحفى عقده اليوم لشرح تطورات الخطة الأمنية إنه من واجبات الدولة أن تفرض الأمن على كل الأراضى اللبنانية من ضمنها الضاحية الجنوبية لبيروت (ذات الغالبية الشيعية ومعقل حزب الله)".. مضيفا "سنوقف كل رؤوس العصابات فى كل المناطق آجلا أم عاجلا".
وحول الوضع فى سجن رومية (أكبر السجون اللبنانية والذى يضم عددا من السجناء المتطرفين).. قال: "نسعى لتحقيق مطالب المسجونين لكن لن نسمح بتمرد ثان من قبلهم فى وسنفرض الأمن بالتساوي، كما نسعى للقيام بواجبنا والحكومة اللبنانية أبدت تجاوبا ولن نسمح بالمزايدة علينا فيما يتعلق بالشق الإنسانى وسلامة السجناء بسجن رومية، والتحقيقات كلها شفافة بشأن ما حدث فى سجن رومية". واستعرض وزير الداخلية والبلديات اللبنانى أوضاع السجون فى لبنان، قائلا "إنه لحسن الحظ اتخذنا قرارا فى مجلس الوزراء بانشاء سجن لأول مرة منذ 53 عاما وذلك بتشجيع وإقدام من وزير المالية اللبنانى على حسن خليل على أن تدفع الخزينة العامة للدولة 55 مليون دولار فى عامى 2015 و2016".
وقال: إن "قدرة سجن رومية (أكبر سجون البلاد) على الاستيعاب هى 2500 سجين بشكل عادى وطبيعي، واليوم لدينا 7 الاف و800 موقوف وهذه المشكلة لا يمكن ان تعالج خلال يوم أو يومين".
وعرض المشنوق فيديو يظهر تفاصيل عملية التمرد الاخيرة فى سجن رومية، وأعمال الشغب التى حدثت فيه، وقام بها سجناء إسلاميون، فى حين أتهم أهالى السجناء القوى الأمنية، بإنتهاك حقوق أبنائهم. وقال تعليقا على عملية إنهاء الشغب التى نفذتها القوى الأمنية منذ فترة فى هذا السجن: "الخيار الوحيد أمامنا كان أن نقوم بعملية أمنية لمنع تحويل المبنى "د" فى سجن رومية إلى غرفة لقيام عمليات إرهابية، وإذا كان هناك مشكلة فى القضاء فهذه مسئولية الحكومة ونحن كوزارة داخلية مسؤولون عن النظام وإدارة السجن والمسجونين".
وأضاف المشنوق "مشكلة السجون لا يمكن أن تعالج فى الوقت القريب والحل يكمن فى بناء سجن فى كل منطقة"، مشيرا إلى أن "تقرير أطباء قوى الأمن يحدد بالاسم أن هناك 21 إصابة بين السجناء بحاجة لمتابعة وهذا الأمر تم".
وأشار إلى أن 60 بالمائة من السجناء الإسلاميين هم موقوفون ولم يصدر بحقهم أحكام قضائية، مضيفا: "ليس لدينا إمكانات مالية والدولة قدراتها محدودة جدا، فالحكومة تجاوبت معنا لبناء سجن وهناك جدية فى إنهاء هذا الامر، ونجرى الآن تحقيقا عسكريا للتحقق بكل ما حدث فى السجن سواء من العسكريين أو من السجناء لإعادة النظام".