وزير الداخلية اللبناني: سلاح حزب الله جزء من الاستراتيجية الدفاعية ولن نسمح بالتمرد في السجون

اعتبر وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن وضع "سلاح "حزب الله" جزء من الاستراتيجية الدفاعية بحسب طاولة الحوار بين تيار المستقبل والحزب وليس جزءاً من الخطة الأمنية التي يجرى تنفيذها حاليا.
قال المشنوق في مؤتمر صحفي عقده اليوم لشرح تطورات الخطة الأمنية إنه من واجبات الدولة أن تفرض الامن على كل الأراضي اللبنانية من ضمنها الضاحية الجنوبية لبيروت (ذات الغالبية الشيعية ومعقل حزب الله)".. مضيفا "سنوقف كل رؤوس العصابات في كل المناطق آجلا أم عاجلا".
حول الوضع في سجن رومية (أكبر السجون اللبنانية والذي يضم عددا من السجناء المتطرفين).. قال: "نسعى لتحقيق مطالب المسجونين لكن لن نسمح بتمرد ثان من قبلهم في وسنفرض الأمن بالتساوي، كما نسعى للقيام بواجبنا والحكومة اللبنانية أبدت تجاوبا ولن نسمح بالمزايدة علينا فيما يتعلق بالشق الإنساني وسلامة السجناء بسجن رومية، والتحقيقات كلها شفافة بشأن ما حدث في سجن رومية".
استعرض وزير الداخلية والبلديات اللبناني أوضاع السجون في لبنان، قائلا "إنه لحسن الحظ اتخذنا قرارا في مجلس الوزراء بانشاء سجن لأول مرة منذ 53 عاما وذلك بتشجيع وإقدام من وزير المالية اللبناني على حسن خليل على أن تدفع الخزينة العامة للدولة 55 مليون دولار في عامي 2015 و2016".
قال: إن "قدرة سجن رومية (أكبر سجون البلاد) على الاستيعاب هي 2500 سجين بشكل عادي وطبيعي، واليوم لدينا 7 الاف و800 موقوف وهذه المشكلة لا يمكن ان تعالج خلال يوم أو يومين".
عرض المشنوق فيديو يظهر تفاصيل عملية التمرد الاخيرة في سجن رومية، وأعمال الشغب التي حدثت فيه، وقام بها سجناء إسلاميون ، في حين أتهم أهالي السجناء القوى الأمنية ، بإنتهاك حقوق أبنائهم.
قال تعليقا على عملية إنهاء الشغب التي نفذتها القوى الأمنية منذ فترة في هذا السجن: "الخيار الوحيد أمامنا كان أن نقوم بعملية أمنية لمنع تحويل المبنى "د" في سجن رومية إلى غرفة لقيام عمليات إرهابية، وإذا كان هناك مشكلة في القضاء فهذه مسئولية الحكومة ونحن كوزارة داخلية مسؤولون عن النظام وإدارة السجن والمسجونين".
أضاف المشنوق "مشكلة السجون لا يمكن أن تعالج في الوقت القريب والحل يكمن في بناء سجن في كل منطقة"، مشيرا إلى أن "تقرير أطباء قوى الأمن يحدد بالاسم أن هناك 21 إصابة بين السجناء بحاجة لمتابعة وهذا الأمر تم".
أشار إلى أن 60 بالمائة من السجناء الإسلاميين هم موقوفون ولم يصدر بحقهم أحكام قضائية، مضيفا: "ليس لدينا إمكانات مالية والدولة قدراتها محدودة جدا، فالحكومة تجاوبت معنا لبناء سجن وهناك جدية في إنهاء هذا الامر، ونجري الآن تحقيقا عسكريا للتحقق بكل ما حدث في السجن سواء من العسكريين أو من السجناء لإعادة النظام".