الهيئات القضائية يد بيد مع الدولة لمواجهة كورونا.. التبرعات ووقف العمل أبرز الإجراءات

يؤكد دائما اعضاء الهيئات القضائية انهم ليسوا بمعزل عن ازمات المجتمع ومشاكله فقد جمعت ازمة كورونا كافة فئات الشعب علي قلب رجل واحد وحرص الجميع علي التسابق سواء في مساندة الدولة ماديا أو معنوية ولعبت الهيئات القضائية دورا ملحوظا علي مستوي الالتزام الكامل باتباع الاجراءات الوقائية وتقليص العمل بالمحاكم وقصرها علي تأجيل الجلسات


محكمة النقض

فقد حرصت محكمة النقض علي اتخاذ قرارا بتأجيل جلسات محكمة النقض حتى يوم الأربعاء الموافق 14 أبريل المقبل على أن يستمر العمل إداريا بالمحكمة فيما عدا ذلك في ضوء قرارات دولة رئيس الوزراء في هذا الشأن.


كما قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، توجيه مبلغ 8 ملايين و800 ألف جنيه، لصالح صندوق «تحيا مصر»، وذلك انطلاقًا من إحساس جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة بمسؤوليتهم تجاه الوطن، ورغبتهم الأكيدة فى الأخذ بيد العون لتفادى الآثار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد


نادي قضاة مصر

واتخذ نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، ستة قرارات لدعم الدولة وهي
- غلق فرع النادي النهري بالعجوزة ، وفرع نادي القناطر والنادي البحري بالإسكندرية، غلقا كليا اعتبارا من الأربعاء 18 مارس.

2- إلغاء كافة الفاعليات الخاصة بالصالون الثقافي، وحفلات عيد الأم ، وكافة الندوات.

3- غلق فرع النادي بشامبليون على أن يقتصر على الخدمات الضرورية للقضاة.

4- وقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف بالنادي.

5- تشكيل غرفة عمليات مركزية بنادي القضاة بشامبليون لمتابعة تطورات الأحداث والأزمة من كل جوانبها، وتتلقى الغرفة كافة الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة والعمل على متابعة الأزمة.

6- إطلاق مبادرة لإنشاء صندوق أهل مصر لكفالة الأسر المضارة من أزمة فيروس كورونا



مجلس الدولة وناديه



وقد حرص مجلس الدولة منذ الايام الاولي للازمة علي اتخاذ كافة الاجراءات الداعمة لخطة الدولة الوقائية من فيروس كورونا فقد المستشار محمد حسام الدين، رئيس المجلس، القرار رقم 227 لسنة 2020، باستمرار العمل بقراره السابق بشأن تأجيل جميع الجلسات المحاكم والمفوضين، إدارياً، بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية لمدة أسبوعين إضافيين تبدأ من الأحد 29 مارس الجارى، حتى 15 أبريل المقبل.

وكلف القرار جميع القضاة فى أقسام مجلس الدولة وفروعه وجميع الموظفين مباشرة العمل الإدارى كالمعتاد بما في ذلك القيد فى الجداول والاطلاع واستلام الصور والشادات وغيرها من الأعمال الإدارية.
كما أعلن المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة أن مجلس الدولة قرر إيداع مبلغ مالي في الحساب الخاص بصندوق تحيا مصر، لرفع أثار فيروس كورونا عن بعض فئات المجتمع المصري الأكثر تضررا.

وأكد البيان أنه انطلاقا من المسئولية الوطنية برفع آثار فيروس كورونا عن بعض فئات المجتمع الأكثر تضررا، قرر المجلس المساهمة بإيداع مبلغ مالي في حساب صندوق تحيا مصر .

كما اتخذ نادي قضاة مجلس الدولة نفس الاتجاة بوقف االتجمع داخل النادي وغلقه كليا للالتزام بقرارات الدولة وقرر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بالإجماع مضااعفة قيمة الاشتراك الشهري للنادي عن شهر إبريل القادم، على أن توجه قيمته كاملاً دعماً لأى من مستشفيات الصدر أو الحميات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وفتح باب التبرعات لهذا الشأن من قضاة مجلس الدولة فقط ، بموجب إيصال معد لهذا الغرض، استكمالاً لمنظومة الخير التي يعمل عليها قضاة المجلس لتوفير أجهزة الغسيل الكلوي إلى مستشفيات قرى ونجوع البلاد

اتفق المستشار سمير البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة، مع أعضاء مجلس الإدارة على توفير محلول كحول وحقيبة بها سلع غذائية لعمال النظافة لمساعدتهم علي مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد البهي، أن عمال النظافة دفعتهم الحاجة وقلة ذات اليد، للعمل بالطرقات والشوارع تحت نير الإصابة بالفيروسات ومنها فيروس كورونا المستجد، ليصبحوا عرضة للأمراض الفتاكة من تلك الفيروسات اللعينة.

وأوضح ، أن عمال النظافة يواجهون خطر الإصابة بالأمراض بصدر عار ، رغم أنهم يؤدون واجبا إنسانيا، ومهمة اجتماعية نبيلة ، وهم الجبهة الأولى مع الطاقم الطبي في معركة حماية الصحة العامة.



النيابة الادارية

أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية المنشور والمتضمن تنظيم العمل بالنيابة الإدارية بتواجد نصف قوة العمل لمدة أسبوعين.

وجاء فى القرار، أنه تأكيدا على ما تضمنه المنشور رقم 1 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 10 مارس، وتماشيا مع الإجراءات التى اتخذتها الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فعلى مديرى الإدارات والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية والنيابات، تنفيذ قرار بتنظيم العمل بتواجد نصف القوة من الأعضاء والإدريين يوميا وذلك لمدة 15 يوما

وجاء بالقرار ايضا: "يمنح عضو النيابة أو الموظف المصاب بأي مرض مزمن (السكر أو الضغط او أمراض الكلى أو الكبد، القلب، الأورام)، وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان القرار ويكون للسلطة المختصة تقدير مدى احتياج العمل ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفترة، بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.

وتمنح لعضو النيابة أو الموظف بغير المصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويمنح عضو النيابة أو الموظف المخالط للمصاب بمرض معد إجازة للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة.


وقرر رئيس هيئة النيابة الإدارية، إيداع مبلغ 3 ملايين جنيه كمساهمة من أعضاء النيابة الإدارية فى صندوق تحيا مصر لمواجهة الظروف التى تمر بها البلاد، بسبب فيروس كورونا