للوقوف على المعوقات التي تعيقه.. مشروعات البرلمان تناقش قرار إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا

تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان عدة اجتماعات لها الأسبوع القادم حيث تستكمل اللجنة فى اجتماعها يوم الأحد المقبل دورها في متابعة أداء الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتعقد اللجنة اجتماعها للوقوف على خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لدعم قطاع المشروعات، وعرض ما تم عقده من بروتوكولات تعاون في مجالي الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضي في هذا الشأن وما تم تنفيذه منها، وذلك بحضور مرزوق القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، والدكتورة نفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ، وأيضا بحضور الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ومندوبين عن وزارة التنمية المحلية

وتناقش اللجنة فى اجتماعها الأثنين ، أيضا استكمال دور اللجنة في متابعة أداء الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير.

تعقد اللجنة اجتماعها للوقوف على خطة وزارة التخطيط، والسياسات والإجراءات التي تم اتخاذها لدعم وتمويل قطاع المشروعات في كل موازنة العامة للدولة وخطتها للعام المالي 2019/2020، بحضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بحضور الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ومندوبين عن وزارة التنمية المحلية.

وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 17 مجمعاً صناعياً على مستوى الجمهورية، تعقد اللجنة اجتماعاً الثلاثاء القادم، للوقوف على المعوقات التي تعيق الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المناطق الصناعية في المجمعين الصناعيين بكل من محافظتي الإسكندرية وبني سويف، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد السيد طاهر، محافظ الإسكندرية ، وبحضورالدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وبحضور الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، والسيدين رئيسي الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، والسادة رؤساء الشركات التابعة في محافظتي الإسكندرية وبني سويف.

كما تستكمل اللجنة مناقشة كيفية العمل على توحيد السياسيات وتيسير الإجراءات التي يقرها كل من جهاز تنمية المشروعات والبنوك العاملة في مجال تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة وبحضور الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ومندوبين عن البنك المركزي والبنوك التابعة، وممثلين عن وزارة التنمية المحلية.