2020.. انتهاء دولة «السياس» وبلطجة ساحات الانتظار

تراكمت ظاهرة "بلطجة السياس"، وساحات انتظار السيارات غير المرخصة في مصر، لتصبح حتى نهاية العام الجاري عصية عن الحل، في ظل فرض الإتاوات من قبل السياس على أصحاب السيارات، الأمر الذي لازال عائقا في الشارع المصري دون تغطية قانونية.
ولحل هذه الأزمة التي يعاني منها المواطنين، لابد من وجود تشريع ينظم عمل "السياس"، وساحات انتظار السيارات في الشوارع والميادين، فوجود هذا التشريع أمر ضروري لحماية المواطنين من البلطجة، وكذلك لضبط الشارع ومنع الفوضى، مؤكدا أن اللجنة يرد إليها شكاوى من المواطنين عن الفوضى فى انتشار ساحات انتظار المركبات فى الطرق والشوارع دون وجود ضوابط تنظم عملها وتواجد السياس فيها.
وعكف البرلمان المصري على بحث وجود ضوابط قانونية، تحدد شروط لعمل هذه الساحات وضوابط لإصدار تراخيص لهان وألا يتم السماح بعملها بدون ترخيص، وحماية المواطنين من تحصيل أموال منهم بدون ضوابط قانونية ودون أن تستفيد الدولة أيضا، بحسب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الذى أكد ضرورة التصدى للمواقف العشوائية الخاصة بالمركبات وسيارات الأجرة، بتقنينها وإيجاد أماكن لها، أو إزالتها إذا كان بجانبها مواقف رسمية مقننة ولا حاجة لمواقف أخرى، مشددا على أن الفوضى مرفوضة والدولة لن تسمح بها.
وظاهرة البلطجة بين "السايس"، وأصحاب السيارات، تبدأ بفرض مبالغ مالية عليهم من أجل "الباركينج"، الذى تحدد قيمته بحسب المكان الذى يبدأ حاليا من عشرة جنيهات حتى 50 جنيها، في الشارع العمومي الذي لا يملكه أحد، ولم يتوقف السايس عن تهديد السائقين وأصحاب السيارات بتوقيع المخالفات عليهم حال "الركن" دون إذنه وهو ما يدفع عدد كبير من المواطنين لتحديه والهروب منه، فيفاجئوا بعد ساعات ب "كلبشة" سياراتهم أو وضع مخالفة مرورية على زجاجها وتوقيع الغرامات عليهم دون غيرهم.
وينظر المواطنون ل"السايس" على أنة بلطجي يفرض إتاوات بالإكراه خارج إطار القانون مقابل تحصيل رسوم مالية باهظة يحددها على ركن سيارته خلال أوقات الانتظار والبعض الأخر وصفه بالمواطن المغلوب على أمره الذي لم يجد مهنة مناسبة له تعينه على ظروف الحياة فاتخذ من الشارع مهنته، وبين هذا وذاك اتفق الجميع على أن السايس خرج من رحم الزحام.
ولحل هذه الأزمة نهائيا، ونحن على مقتبل عام 2020، يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، مشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس (من النائب ممدوح مقلد و60 عضوا آخرين)، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.
وذلك بعد أن تقدم النائب ممدوح مقلد، منذ شهر، بمشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، للجنة الإدارة المحلية للقضاء إشكاليات السيُاس فى الشارع المصرى، الذى يعاني كثيرا بسبب ظاهرة السياس، وقد ناقشت اللجنة هذا الملف بدور الانعقاد الحالى والسابق، وناقشت العديد من طلبات الإحاطة فى هذا الشأن أيضا.
مشروع القانون الجديد، الذى جاء في 13 مادة، يهدف إلى تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لانتظار المركبات بالشوارع من خلال لجنة بكل محافظة لتحديد أماكن الانتظار وأوقاتها وأعدادها والشروط الخاصة بحق استغلال تلك الأماكن، وفقاً لقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، كما يستهدف القانونتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات والحصول على رخصة من الجهة الإدارية بذلك متضمنة تحديد مقابل الانتظار وفقاً لطبيعة الموقع ومساحته.
مشروع القانون
مشروع القانون
مشروع القانون
مشروع القانون
مشروع القانون
مشروع القانون
مشروع القانون