عقيلة صالح: الاتفاق مع تركيا باطل.. وطالبنا الأمم المتحدة سحب الثقة من حكومة السراج

«حكومة فايز السراج ليس لديها الصلاحية أو الولاية القانونية لتوقيع أي اتفاقيات دولية، وأن اتفاقها مع تركيا باطل والبرلمان لم يوقع عليه»، هكذا أكد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»، مضيفا أن البرلمان الليبي خاطب الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لسحب الثقة من حكومة السراج لأنها لم تؤد اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ولم يمنحها البرلمان الثقة.

وبشأن تفاصيل لقائه مع رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، قال إنه عبر عن بالغ شكره وتقديره لموقف مجلس النواب المصري الداعم لمجلس النواب الليبى وقواته المسلحة، مضيفا: «نقدر وقوفكم مع الشعب الليبي في مواجهة الإرهاب والمؤامرات ومحاولات الهيمنة التي تمارسها جماعات إرهابية وميليشيات مسلحة ودول طامعة وداعمة لهذه المشاريع الخبيثة».

وأعرب رئيس مجلس النواب الليبي عن مدى ثقته في مصر قيادة وشعب، وتطلعه إلى أن تسخر ثقلها ودورها المحوري الإقليمي لإقناع المجتمع الدولي بعدم جدوى الاعتراف بالمجلس الرئاسى وحكومة الوفاق.

وذكر أنه بحث مع عبدالعال المستجدات الخاصة بالاتفاق بين حكومة السراج وتركيا، وأن الجانبين اتفقا على أن هذه الاتفاقية غير قانونية على المستوين المحلي والدولي لأن البرلمان الليبي لم يصدق عليها وبالتالي لم تدخل حيز التنفيذ.

واستطرد قائلا إن «أي اتفاقية توقعها أي دولة يجب أن تصدق عليها السلطة التشريعية كي تدخل حيز التنفيذ»، مشيرا إلى أن فايز السراج ولايته منتهية وفقا للاتفاق السياسي الليبي –الصخيرات- حيث إن مدة الاتفاقية كانت محدده لعامين وأن هذه المدة انتهت وبالتالي لا يحق له توقيع أي اتفاقيات.

وأضاف أن البرلمان الليبي رفض مرتين التجديد لحكومة السراج وبالتالي فهي غير قانونية حيث إن البرلمان لم يعطيها الثقة وبالتالي لم تؤد الحكومة اليمين الدستورية أمام البرلمان لذلك أي اتفاق توقعه دوليا فهو اتفاق باطل غير قانوني وأن ذلك ينطبق على الاتفاق بين حكومة السراج وتركيا فهو اتفاق باطل غير قانوني.
وقال إن «الإتفاق السياسي الليبي –الصخيرات- يقول إن الحكومة يجب أن تمنح الثقة من مجلس النواب وتؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وأن مدة ولايتها عامين، وهذه الحكومة لم تنل ثقة مجلس النواب مرتين متتاليتن وبالتالي لم تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب كما أن ولايتها انتهت، وبالتالي لا ولاية لها طالما لم تنمح الثقة وطالما لم تؤدي اليمين الدستورية، وهذا ما حكمت به المحكمة الدستورية في ليبيا أيضا».

وكشف صالح أن البرلمان الليبي قام بتوجيه خطابات رسمية إلى جامعة الدول العربية وأمين عام الأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة فايز السراج لأن وجودها غير قانوني.

وأشار إلى أنه سيناقش أمر سحب الاعتراف الدولي من حكومة السراج في اجتماع للبرلمان العربي في 15 من يناير ثم يلي ذلك تحرك لمخاطبة جميع الدول الأوربية والولايات المتحدة لسحب الإعتراف من حكومة فايز السراج لعدم قانونية وجودها.

وذكر صالح أن حكومة فايز السراج خالفت الاتفاق السياسي الليبي «الصخيرات» في جميع الجوانب سواء من حيث الولاية القانونية والإجرائية حيث يجب أن تتخذ القرارات بالإجماع من المجلس الرئاسي وهو حاليا غير موجود فعليا وبالتالي تتخذ حكومة فايز السراج القرارت منفردا بما يخالف الاتفاق السياسي الليبي المعرف باسم اتفاق الصخيرات.

وذكر أن البرلمان الليبي مع المسار السياسي ولكن بعد تحرير العاصمة طرابلس التي «يسيطر عليها إرهابيون مجرمون».

وكان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أعلن مساء الخميس، بدء «المعركة الحاسمة» في طرابلس، وأطلقت قوات الجيش عملية عسكرية كبيرة نحو العاصمة.

كما أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي على حسابها في «فيسبوك» أن القوات المسلحة تسيطر على منطقة التوغار والتقدم مستمر باتجاه الكريمية.