تشهد تركيا منذ محاولة الانقلاب المزعومة، فى 15 يوليو 2016، سجلًا من الانتهاكات لحقوق الإنسان فى تركيا، تضمنت اعتقالات وحالات تعذيب، كان للأطفال نصيب كبير منها، حيث ألقى القبض على الصغار برفقة آبائهم وأمهاتهم ليقضوا فترات طفولتهم فى السجون. وسلط تقرير جديد نشره موقع نسمات للدراسات الاجتماعية والحضارية بعنوان: أطفال فى سجون أردوغان، الضوء على الانتهاكات الصارخة التى يمارسها نظام أردوغان ضد آلاف من أطفال المستهدفين من قبل السلطة الحاكمة فى تركيا، مؤكدًا فى الوقت ذاته، أن الأطفال فى تركيا هم أكبر ضحايا التصفيات التعسفية التى تقوم بها الحكومة التركية ضد أفراد حركة الخدمة والمتعاطفين معها داخل تركيا وخارجها.
وأشار التقرير، إلى أن عدد الأطفال المحتجزين مع أمهاتهم خلف قضبان سجون نظام أردوغان قد بلغ 705 فى بداية شهر مايو 2018، بعد أن كان عددهم وفق وزارة السجون التركية فى أغسطس 2017 هو 668، إلا أن العدد تزايد فى 11 أغسطس 2019 إلى 864 طفلاً دون سن السادسة، محتجزين مع أمهاتهم داخل السجون التركية نتيجة حملة الاعتقالات التى نفذتها الحكومة التركية ضد أبناء حركة «الخدمة»، منهم 149 طفلًا رضيعًا لم يتجاوزوا السنة من أعمارهم.
وكشف التقرير أيضًا، فرض الحكومة التركية للمزيد من القيود على الرعاية الصحية عن طريق إغلاق المستشفيات والعيادات الخاصة والصيدليات بدعوى صلاتها بحركة الخدمة، حيث حددت مرسوم طوارئ رقم 667، يقضى بإغلاق 35 عيادة ومستوصف صحى خاص، كما تم فصل 6887 طبيبًا وآخرين ممن يعملون فى وزارة الصحة، اعتبارًا من أغسطس 2017، وخلال الفترة نفسه أيضًا، تم فصل 8573 من أخصائى الرعاية الصحية، واستبعدت من مؤسسة الضمان الاجتماعى التركية ما لا يقل عن 400 صيدلية من نظامها الإلكترونى، وتم توثيق العديد من الشهادات التى أدلى بها المعتقلون والمعتقلات داخل السجون أو ممن تم الإفراج عنهم، والتى تُصور بعضًا من الظروف القاسية وغير الإنسانية داخل السجون التركية.
وفى نهاية التقرير، طالب موقع نسمات للدراسات الاجتماعية والحضارية، الحكومة التركية، بضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية، التى وقعت بخصوص اتفاقيات حقوق الأطفال، والتى تقضى بعدم التمييز ضد الأطفال، الذين سُجن آباؤهم بسبب صلات مزعومة بحركة الخدمة، وعدم حرمان الطفل – بغض النظر عن هوية والديه - من حقه فى الحصول على الخدمات الصحية، والرعاية الاجتماعية، ومنح الجنسية لجميع الأطفال المولودين للمواطنين الأتراك، وغيرها من الحقوق التى نصت عليها المعاهدات الدولية
