بعد 50 يوما من الأزمة.. الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين مستمرة في تشيلي

تستمر الاحتجاجات فى تشيلى والتى بدأت منذ ما يقرب من 50 يوما بسبب زيادة الحد الأدنى للأجور والمطالبة بإصلاح أنظمة التقاعد الحالية، وتشهد البلاد اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين فى شوارع المدينة.
واستخدمت الشرطة مدافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين الذيت احتشدوا فى الشوارع، بينما قام المحتجون بقذف القوات بالحجارة، وتأتى الاحتجاجات استمرارا لموجات من العنف شهدتها البلاد فى الأسابيع الماضية بسبب رفض الأوضاع الاقتصادية القائمة، والمطالبة باستقالة الرئيس وتغيير الحكومة.

وقالت صحيفة «الدينامكو» الكولومبية إن استطلاع للرأى أجراه معهد مركز دراسات أيبسوس التشيلى، 68٪ من التشيليين يعتقدون أن الاحتجاجات فى البلد اللاتينى أمر ضرورى لإحداث تغيير فى البلاد، فى حين أن 48% يرون أهمية الانتهاء من التظاهرات، بسبب العنف وحالات النهب والسرقة والحرائق التى انتشرت فى البلاد.

وقال دييجو باردو، ممثل الشركة المتخصصة، إن عمليات التعبئة تثير آمال التغيير بين الشباب، فى حين أن الخوف يسيطر على كبار السن. وأشارت الصحيفة إلى أن 51% من التشليين يرون أن إصلاح أنظمة المعاشات الحالية، بينما اختار 38 % آخرين زيادة الحد الأدنى للأجور و28% يفضلون تحويل النظام الصحى الحالى.

وأوضح الاستطلاع أن 15 % يرون أهمية إجراء الاصلاح الضريبى، و12% يدينون الجرائم وانتهاك حقوق الإنسان، و11% يرون أهمية إصلاح نظام التعليم ، و1% يرون أهمية استقالة الرئيس سياستيان بينيرا.


وفيما يتعلق بمستقبل المظاهرات والاحتجاجات فى تشيلى ، أشار 54٪ إلى أنه على الرغم من «اتفاق السلام ودستور جديد»، سيتم الحفاظ على التعبئة ، وقال 24٪ آخرون أنها ستنخفض بنسبة 19٪.

وتعرض الرئيس سيباستيان بينيرا وحكومته إلى ضغط كبير لمعالجة قانون من شأنه زيادة المعاشات التقاعدية إلى حد كبير، ووافق الكونجرس التشيلى فى النهاية على مشروع قانون يزيد تدريجيا من «الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية بنسبة 50%»، وفقا لصحيفة «لا كرونيستا» الإسبانية.
تفاصيل القانون
ينص القانون على أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا سيزيدون معاشاتهم التقاعدية بنسبة 50٪ خلال شهر ديسمبر الحالى، وهذا يعنى أن أولئك الذين حصلوا على تقاعد قدره 130 دولار، سوف يحصلون الآن على 207 دولار.

وأكدت وزيرة العمل التشيلى،ماريا خوسيه زالديفار ، فإن القانون سيستفيد منه حوالى 1.6 مليون شخص، وبذلك يعتبر هذا القانون أكبر زيادة تمت للمعاشات منذ إنشاء قانون التضامن، وتحقق ذلك بفضل اتفاق بين البرلمانيين وأعضاء مجلس الشيوخ من جميع القطاعات السياسية.

ومن ناحية آخرى، قال البنك المركزى فى تشيلى، إن مؤشر النشاط الاقتصادى الشهرى (Imacec) فى تشيلى انخفض إلى بنسبة 3.4% فى أكتوبر الماضى، مقارنة بنفس الشهر فى العام الماضى، وهو يعتبر أدنى معدلاته فى آخر 10 سنوات، حسبما ذكرت صحيفة «فينانثاس» الإسبانية.

وأشار البنك المركزى فى تقريره إلى أن التعدين Imacec نما بنسبة 2.0%، مضيفا أن النشاط الاقتصادى تأثر هذا الشهر بأداء أنشطة الخدمات والتجارة والتصنيع، والتعليم والنقل والخدمات التجارية، والمطاعم، والفنادق.

وتعانى تشيلى من أزمة اجتماعية وسياسية بدأت بالفعل فى إظهار عواقبها الاقتصادية، وبدأت الاحتجاجات فى تشيلى فى 14 أكتوبر بسبب ارتفاع أسعار تذكر مترو الانفاق، ثم تظاهر المواطنون ضد إعلان حظر التجول الذى أصدرته حكومة بينيرا، فى إطار حالة الطوارئ المعلنة لأول مرة منذ نهاية الديكتاتورية العسكرية لأوجستو بينوشيه.

ورداً على الاحتجاجات، علقت الحكومة ارتفاع معدلات مترو الأنفاق، ورفعت حالة الطوارئ، وأجرت تغييرات فى مجلس الوزراء ووافقت على إجراء استفتاء يختار فيه المواطنون آلية لإجراء إصلاحات دستورية، ومع ذلك ، لم تتوقف المظاهرات وما زالت هناك أعمال شغب فى أنحاء مختلفة من البلاد.