يمارس رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، شتى أنواع القمع والديكتاتورية ضد شعبه، ليحول بلاده لسجن كبير، دون أدنى حسابات لأبجديات الديمقراطية، فالديكتاتور لا يكتفي باعتقال معارضيه والزج بهم في السجون وتعذيبهم في سلخانات سرية بل إنه يسعى لسحب الجنسية منهم وعلى رأسهم زعيم حركة الخدمة فتح الله جولن، المقيم في الولاياتالمتحدةالأمريكية والذي ترفض واشنطن تسليمه لأنقرة. وسحب الجنسية التركية من المواطنين، سلاح جديدة تستخدمه آلة الأمن التركية، وقد كشفت صحيفة "حرييت" التركية التى نقلت عن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، تأكيده بأن أنقرة تستعد لسحب الجنسية التركية مئات المعارضين الأتراك المقيمين فى الخارج والذين لم تتمكن أنقرة من القبض عليهم وعلى رأسهم فتح الله جولن، وتم البدء فعليا في سحب الجنسية التركية، عن 229 شخصا، من ضمنهم فتح الله جولن، مشيرا إلى أن تركيا لن تتوقف عن مطالباتها للولايات المتحدةالأمريكية بتسليم جولن. واستمرارا للقمع والديكتاتورية، ألقت صحيفة الزمان التركية المعارضة الضوء على حجم الاعتقالات التى طالت رؤساء بلديات تركية منتخبين، حيث استعانت بتصريحات وزير الداخلية التركي سليمان صوليو الذى أكد أن أكثر من 40 رئيس بلدية حكم عليهم بالسجن، وأنه تم اعتقال 19 من هؤلاء الذين وصلوا إلى المنصب عبر انتخابات البلديات أواخر في مارس الماضي، فيما تجاوز عدد الصادر بحقهم قرارات اعتقال بتهمة المشاركة في الانقلاب 90 ألف شخص. لقد أكد وزير الداخلية التركي سليمان صوليو، أن 42 رئيس بلدية من بين 94 رئيس بلدية، حكم عليهم بالسجن بمجموع 286 سنة، حيث تم اعتقال 19 منهم، و59 آخرين تجري محاكمتهم دون اعتقال، وتم الإفراج عن 6 بضمانات، بينما صدرت مذكرات ضبط في حق 8 آخرين، بحسب الصحيفة التي أكدت أن الإقالة تأتى تنفيذا لما سبق وهدد به الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات المحلية التركية، حيث أعلن أنه سيقيل من يفوز من مرشحي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ويعين وصاة في مواقعهم. ويقبع الشعب التركي بين قمع أردوغان والاقتصاد الذى انهار بسبب سياساته، فتعيش تركيا أزمات تجر البلاد إلى الهاوية، إذ أظهرت بيانات رسمية ارتفاعا في معدل البطالة وعجزا في الميزانية في تركيا، ما يشكل تهديدا خطيرا للاقتصاد، وكشف معهد الإحصاءات التركي، ارتفاع معدل البطالة إلى 14 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، حيث زاد معدل البطالة غير الزراعية إلى 16.7 % من 16.5 % قبل شهر، وفقا للأرقام. ووصلت نسبة البطالة المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى 14.2 بالمئة. والبيانات الرسمية الصادرة من وزارة المالية التركية، أظهرت عجزا في الميزانية خلال شهر أكتوبر المنصرم قدره 14.9 مليار ليرة "2.58 مليار دولار"، وقالت الوزارة إن العجز الأولي، الذي يستثني مدفوعات فوائد الدين، بلغ 8.1 مليار ليرة، فيما بلغ عجز الميزانية 100.7 مليار ليرة في الأشهر العشرة الأولى من العام، بحسب الأرقام، مقارنة مع 62.1 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام الماضي، ويقدر العجز بنحو 125 مليار ليرة في 2019 بأكمله.
