الجبوري: الإصلاح الأمنى مرتبط بالإصلاح السياسى بالعراق

اعتبر رئيس مجلس النواب العراقى د. سليم الجبورى أن الإصلاح الأمنى مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإصلاح السياسى فى العراق، ما يستدعى تطبيق الاتفاقات التى أبرمت بين الكتل السياسية وتشكلت وفقا لها حكومة حيدر العبادي، وقال: إن "هذا يعد أمراً ملحاً من أجل المضى بالعملية السياسية إلى الأمام".
جاء ذلك خلال استقبال الجبورى فى بغداد اليوم /الأحد/ لوزير الخارجية البريطانى فيليب هاموند الذى يزور العراق حاليا، بحضور سفير المملكة المتحدة فى العراق فرانك بيكر.. حيث بحث الجانبان سبل دعم العلاقات الثنائية بما يضمن المصالح المشتركة للبلدين.
ونوه الجبورى بالاهتمام الكبير للتحالف الدولى المناهض لتنظيم (داعش) الإرهابى والدور البريطانى الداعم للعراق فى مواجهة التحديات الكبيرة ومحاربة الإرهاب.
من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطانى دعم بلاده للعراق فى مواجهة التحديات، وقال: إن الأمن وتطبيق المصالحة الوطنية أمران لا ينفصلان من أجل بقاء العراق موحداً.
وثمن هاموند الدور الإيجابى للبرلمان العراقى فى إنجاح العملية السياسية، معربا عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة والتعاون من أجل نجاح التجربة الديمقراطية فى البلاد.
يذكر أنه تم التوصل لوثيقة "الاتفاق السياسي" ما بين الكتل السياسية فى العراق وترتكز على الالتزام بالدستور وحل جميع الخلافات والمشكلات العالقة على أساسه باعتباره الجامع المشترك لكل العراقيين.. واتفقت هذه الكتل على تشكيل حكومة وطنية جامعة تعمل بروح الفريق على أساس مبدأى الشراكة الحقيقية والتزام الحكومة والكتل السياسية المشكلة لها وضمن السقوف المحددة بترسيخ دعائم الوحدة الوطنية.. وينص الاتفاق الذى تم التوصل إليه فى سبتمبر 2014 على تعاون الحكومة مع السلطة التشريعية وإقرار النظام الداخلى لمجلس الوزراء وحسم الخلاف حول ارتباط الهيئات المستقلة، وإلزام مؤسسات الدولة كافة وبخاصة الأمنية منها بمبادئ حقوق الإنسان.