اقتصاد بريطانيا يعاني.. ماذا فعلت «بريكست» في المملكة المتحدة؟

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن المملكة المتحدة تجنبت الوقوع في ركود بعد أن حقق الاقتصاد البريطانى نموا بنسبة 0.3% في الربع الثالث من العام، ورغم ذلك أثرت حالة عدم اليقين المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتباطؤ العالمي على النمو الاقتصادى البريطانى.
وأوضحت أن الاقتصاديين كانوا يتوقعون نمواً بنسبة 0.4%، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى الوقت المؤقت لتخزين الشركات للبضائع قبل الموعد النهائي لبريكست الذى كان حدده رئيس الوزراء، بوريس جونسون في 31 أكتوبر - والذي تم تأجيله الآن حتى 31 يناير 2020.

لكن أحدث الأرقام الرسمية تشير إلى عدم تحقيق زيادة في المخزونات. ومع ذلك ، كانت هناك علامات أخرى من شأنها أن تقلق رئيس الوزراء ومستشاره ساجد جافيد. جاء معظم النمو في الربع الثالث في شهر يوليو ، قبل تباطؤ الاقتصاد بنسبة 0.1% في سبتمبر. جميع القطاعات الرئيسية إما ثابتة أو متراجعة خلال الشهر.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الزخم الأساسي في الاقتصاد البريطاني "يظهر بعض علامات التباطؤ". وتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في الربع الثاني من العام ، ويعنى الانكماش الإضافي بين شهري يوليو وسبتمبر حدوث كساد وتوجيه ضربة كبيرة لآمال جونسون في الحصول على انتصار في الانتخابات العامة الشهر المقبل.

وحقق النمو نسبة 1% فقط في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها قبل اثني عشر شهراً - وهو أسوأ أداء سنوي منذ أوائل عام 2010 في أعقاب الركود العظيم.

وقدم قطاعا الخدمات والبناء مساهمات إيجابية في نمو الناتج المحلي الإجمالي ، على الرغم من الدراسات الاستقصائية الأخيرة التي تشير إلى أنها كانت ثابتة أو متقلصة.

وقال متحدث باسم مكتب الإحصاءات الوطنية: "قادت الخدمات مرة أخرى الطريق مع أداء قطاع البناء الجيد أيضًا. فشلت الصناعة في النمو."

نمت الخدمات ، التي تمثل حوالي أربعة أخماس الاقتصاد البريطاني ، بنسبة 0.4% في يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة ، في حين نما قطاع البناء بنسبة 0.6|%.

وقالت روث جريجوري ، كبيرة الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى كابيتال ايكونومكس: "مع اقتراب موعد الانتخابات من الواضح أن هذه ليست الأخبار السارة التي ربما كانت تنتظرها الحكومة.. ومن المرجح أن يكون هناك المزيد من التراجع في الربع الرابع - لقد قللنا الزيادة بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي".

وأضافت: "ما لم تتلاشَ حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وتنتشر توقعات بتعزيز مالي ، فإن هذا قد يجعل بنك إنجلترا أكثر ميلاً إلى خفض أسعار الفائدة ".

كما لم تظهر مجموعات الأعمال الكثير من التفاؤل. وقال تيج باريك ، كبير الاقتصاديين في معهد الإدارة (IoD)، إن تجنب الركود بصعوبة كان "شيء لا يجب الاحتفال به".

وكان بنك انجلترا حذر من توقعاته للنمو الاقتصادي للبلاد ، عازيا السبب في ذلك إلى اتفاق بوريس جونسون بشأن بريكست.

وقال محافظ البنك، مارك كارني، في مؤتمر صحفي ، "في الوقت الذي تسير فيه الأخبار عن السياسة جنبا إلى جنب مع التوقعات الاقتصادية، من الأهمية بمكان التريث والنظر إلى الصورة الأكبر عالميا، والتي لا تدعو إلى التفاؤل".