«أعرف حقك».. هذه عقوبات الخداع والتدليس فى بيع السلع والبضائع

مع اقتراب موعد المولد النبوى الشريف، رصدت الأجهزة الأمنية، العديد من المنتجات والحلوى المغشوشة الغير صالحة للاستهلاك الأدمي، وأحدثها حين أمرت النيابة العامة فى جنوب الجيزة، قبل أيام، بتشكيل لجنة صحية لفحص كمية من منتجات الحلوى المصنعة غير الصالحة للاستهلاك، وكتابة تقرير وافٍ عنها لاستكمال التحقيقات، بعد أن ألقت مباحث التموين بالجيزة، القبض على صاحب مصنع غير مرخص، لإنتاج حلوى المولد النبوى، وبحوزته ما يقرب من 9 أطنان من المنتج، غير صالحة للاستهلاك الأدمى، وتم إخطار النيابة للتحقيق.
وقد نظم قانون "قمع الغش والتدليس التجارى" العقوبات التى تطبق على كل من تسول له نفسه للغش والتدليس على المتعاقدين على شراء البضائع والسلع التجارية، ومن ضمن العقوبات التى أقرها قانون قمع الغش والتدليس، القرار رقم 48 لسنة 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، عقوبة الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، وتنص المادة الأولى من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح القانون، أن العقوبات لكل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية، ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، أو حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها، وكذلك نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا الى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد، أو عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.
وفى حال المخالفات السابقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة المشار اليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.