يعاني الاقتصاد التركي منذ مطلع العام الجاري، انهيارًا كبيرًا بسبب تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السياسة النقدية للبلاد فضلًا عن عسكرته للمشهد السياسي، الأمر الذى انعكس سلبا على الاقتصاد الذى وجد نفسه يواجه طموح وأطماع أردوغان في دول الجوار وهو غير مستعد لذلك، ومنذ 9 أكتوبر الجارى حين بدأت أنقرة في غزو الشمال السوري، اضطرت للمرة الثامنة خلال عام 2019، لفرض زيادة جديدة على المحروقات، في محاولة لسد عجز الموازنة العامة عبر المزيد من الضرائب والرسوم ورفع أسعار السلع الأساسية، حيث أعلنت نقابة أصحاب محطات الطاقة والتزويد بالغاز والمواد البترولية is EPG، عن تطبيق زيادة على سعر لتر السولار، ابتداءً من منتصف ليلة الاثنين. وقد بدء الاقتصاد التركي انهيارا منذ هذا العام، وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري شهدت تراجعا بنحو 14 % في عدد العقارات المباعة في تركيا على الرغم من بدئها في التعافي خلال الشهرين الأخيرين، بحسب صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، التي أكدت أن هيئة الإحصاء التركية أعلنت عن بيانات مبيعات العقارات لشهر سبتمبر الماضى، حيث إنه خلال الشهرين الأخيرين بدأت مبيعات العقارات في التزايد بعدما سجلت تراجعا في غالبية العام الجاري مقارنة بالعام السابق، وقد ارتفعت في شهر سبتمبر، مبيعات العقارات في أرجاء تركيا بنحو 15.4 % مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 146 ألفا و903 عقارات، وكان سبتمبر من عام 2018 قد شهد بيع 127 ألفا و327 عقارًا، وعقب خفض البنك المركزي التركي لأسعار الفائدة شهدت القروض العقارية تراجعا أيضا. ورغم أن عجز الميزانية التركية بلغ 17.71 مليار ليرة في شهر سبتمبر الماضى ، إذ سجل 80 مليار و814 مليون ليرة في الشهر الماضي، بعد أن كان 67 مليار و46 مليون ليرة في الشهر نفسه من العام الماضي، إلا أن مقترح موازنة الرئاسة لعام 2020 الذى طُرح على البرلمان التركي، تضمن زيادة بنحو 7 آلاف ليرة في راتب الرئيس رجب أردوغان ، فالمقترح لرفع راتب "أردوغان" من 74 ألف و500 ليرة إلى 81 ألف و250 ليرة خلال عام 2020، إضافة إلى تخصيص 92 مليون ليرة لمراسيم الاستقبال بالقصر الرئاسي، بحسب صحيفة "الزمان" التركية، التي أكدت أن البرلمان لايزال يتلقى مقترحات موازنة المؤسسات الحكومية التي من المنتظر بدء مناقشتها في نوفمبرالمقبل. وفى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة التركية تقليل عجز الموازنة، عبر بيع أصول حكومية وزيادة في الرسوم والضرائب وأسعار السلع، إلا أن البرلمان يناقش مقترح موازنة الرئاسة لعام 2020 بعد مقترح موازنة رئاسة البرلمان، و تضمن المقترح تخصيص 2 مليون ليرة لمراسم الاستقبال بالقصر الرئاسي بجانب تخصيص مليار و9 مليون ليرة لنفقات الوظيفة، بحسب موقع (بيرجون) التركي ، الذى أكد أنه بحسب الاقتراح المقدم للبرلمان بشأن ميزانية عام 2020، فقد ارتفعت القيمة المخصصة المدفوعات المغطاة لرئاسة الجمهورية؛ من 4 مليارات و805 ملايين ليرة في ميزانية عام 2019 إلى 5 مليارات و410 ملايين ليرة في ميزانية عام 2020؛ بينما ارتفعت قيمة المدفوعات الاحتياطية من 7 مليارات و318 مليون ليرة في عام 2019 إلى 8 مليارات و763 مليون ليرة في عام 2020.
