بالمستندات.. ننشر السجل التجاري لصيدليات 19011 وأول تحرك قانوني ضدها

دخلت سلسلة صيدليات 19011 على خط الأزمات القضائية لتلحق بمجموعات سلاسل "العزبي" و"رشدي" الذين صدر ضدهم حكم قضائي بشطبهم من سجلات وزارة الصحة، لارتكابها نفس المخالفات القانونية التي تمنع امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدلية لأضرارهم بالمهنة وتشجيع الاحتكار وذلك من خلال الدعوي القضائية المقامة حاليا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وتنظرها الدائرة الرابعة.

وتأتي البداية القانونية ضد الصيدليات من الدائرة الرابعة لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والتي تنظر القضية رقم 2268 لسنة 74 قضائية المرفوعة من الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت والتي جاء في طلباتها المستعجلة إلغاء قيد وشطب ومحو السجل التجاري لشركة صيدليات 19011 (الفا لإدارة الصيدليات) برقم 98503 استثمار القاهرة لمخالفته لقانون مزاولة مهنة الصيدلة ولتحايله على القانون وارتكاب جرائم بيع المغشوش وللحكم النهائي الصادر من استئناف القاهرة بشطب عدد من صيدليات السلسلة برقم 7484 لسنة 134 ق و5135 لسنة131 ق والحكم الجنائي النهائي بإدانة السلسلة بالتحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة برقم 25754 لسنة 2016 جنح مستأنف شرق القاهرة مع طلب إلغاء تراخيص وغلق جميع الصيدليات الواردة والمقيدة بالسجل التجاري رقم 98503 استثمار القاهرة الخاص بالسلسلة.

وكشفت الدعوى، أن الشركة صاحبة السجل التجاري قامت بالتحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وامتلكت أكثر من مائة صيدلية وأدارتها رغم حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو ادارته أكثر من صيدلية واحدة، علما بتأييد المحكمة الدستورية العليا لحظر امتلاك أكثر من صيدليتين أو ادارة أكثر من صيدلية، وجاء في الصحيفة أن 19011 قامت بشراء الصيدليات المملوكة لمتحايل مشطوب نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة ومدان جنائيا عن تهمة التحايل ومحكوم ضده نهائيا بشطبه وبغلق صيدلياته.

وقد صدرت الأحكام النهائية من أقدم دائرة استئنافية بمحاكم استئناف القاهرة برقم 7484 لسنة 134 ق و5135 لسنة13 ق بشطب عدد من صيدليات السلسلة المسماه سابقا (علي ايمدج) حاليا (19011) والتي انتقلت ملكيتها الى سلسلة صيدليات 19011 واسمها بالسجل (الفا لإدارة الصيدليات) رغم كونها واجبة الغلق والغاء الترخيص ولا يجوز التعامل عليها لتحايلها على القانون، ومن الجرائم الواردة المستند اليها حكم الشطب النهائي جرائم بيع المغشوش والمهرب من الأدوية ومستحضرات التجميل.

وفجرت الدعوى، العديد من الوقائع المخالفة للقانون والتي ارتكبتها الصيدلية ومنها الحكم الجنائي الصادر ضد الصيدلية الكائنة بميدان سفير والتابعة للسلسلة حيث جاء في الصحيفة أنه قد صدر الحكم الجنائي النهائي بإدانة السلسلة وبالأخص صيدليتها الكائنة في ميدان سفير بمصر الجديدة عن جريمة التحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة برقم 25754 لسنة 2016 جنح مستأنف شرق القاهرة وصدر الحكم موجبا الغلق وإلغاء ترخيص الصيدلية وبالمثل جميع صيدليات السلسة وجاء في نص الحكم وحيثياته

(حسبما استقر في يقين المحكمة واطمئن ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراقها وما دار بجلساتها في أن المتهم قد تحصل عن طريق التحايل على ترخيص فتح صيدلية (باستعارة اسم صيدلي) وكانت الواقعة على النحو التالي وقام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهم (يسري ابو العلا) من قيامه بتغيير اللافتة الخاصة بصيدلية الدكتور رضا مصطفى هلال بان قام بوضع اسم صيدليات "ايمدج" الخاص به عقب تأجيرها من سالف الذكر , وذلك بزعم ادارتها بمعرفة الشركة التابعة له بالمخالفة لقانون الصيادلة، وهو ما يكون قد ثبت معه لدى المحكمة صحة ارتكاب المتهم للواقعة على النحو انف البيان وترى ان العقوبة الوارد بالمنطوق هي الجزاء العادل لما نسب اليه (عن حبس المتهمين) الا انه للمحكمة الحق في تعديل الحكم لمصلحة رافع الاستئناف، ولا يفهم من ذلك عدم ثبوت الاتهام ولكن ذلك سلطة تقديرية للمحكمة في النزول الى الحد الأدنى في العقاب ونظرا لظروف الدعوى وحرصا على مستقبل المتهم قضت المحكمة حضوريا بالغلق والغاء الترخيص وعدلت عن الحبس)

واستندت الدعوي لنص المادة 78 من قانون الصيدلة الذي ينص علي أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي .

ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها."

ومن جانبه قال الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي أن الدولة حققت انجازات عظيمة في المجال الصحي وتتصدى بكل حزم لظاهرة الفساد بقطاع الدواء والتي تفشت في العهود السابقة حيث قامت بالتصدي لمافيا الاحتكارات الدوائية ورفعت غرامات الاحتكار الى خمسمائة مليون جنيه لينتج عنها ادانة العديد من الكيانات الدوائية التي أضرت بالأمن القومي لصالح أرباحها من دماء المرضى وأشاد سامح بالسياسة الحكيمة للدولة والتي أثمرت عن توفير العلاجات الهامة والصحة لمئة مليون مواطن وفاضت عنهم لتشمل أبناء القارة الإفريقية , وأشار سامح الى الأحكام النهائية الصادرة من أكبر المحاكم الاستئنافية بالشطب والصادرة ضد انتهاك قانون الصيدلة والإخلال بالأمن القومي الدوائي.

وأضاف سامح أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين حمايةً للصالح العام ولجموع الصيادلة لمحدودية الرزق وصغر حجم السوق وقلة أعداد الصيادلة وضمانا لعدم استئثار حيتان المال على أرزاق صغار الصيادلة , وحيث كانت أرباح المشطوبون من قوت صغار الصيادلة وتسببت أفعالهم في انهيار مهنة الصيدلة وعزوف غالب الصيادلة والشباب منهم بالأخص عن مزاولة المهنة حيث أصبح العائد منها ضئيلا جدا بما تسبب في ظاهرة الدخلاء من حاملي الشهادات المتوسطة والدنيا.