ليلة سقوط تشكيل «غسل الأموال»: الحصيلة 40 مليون جنيه.. والمخدرات كلمة السر

كشفت تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية، مع 4 متهمين كونوا تشكيلاً عصابيا منظما قام بغسل قرابة 40 مليون جنيه في أعمال غير مشروعة، كيف استخدم المتهمون أنشطتهم الإجرامية فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح الغير مشروع وغسل الأموال.

وبحسب تحريات الأجهزة الأمنية المختصة، فإن المتهمين اشتركوا في الإتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا إلى غسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها، كما استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية، وعقارات، وسيارات، وشركات، ومكاتب سيارات، ومطاعم وكافتريات.

وبحسب التحريات، فإن المتهمين أجروا أيضا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 40 مليون جنيه.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه تحقيقات النيابة العامة، ارتكاب المتهمين لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهم، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال في تأسيس عديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال في الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.

كما قام المتهمون، بتحويل جانب من تلك الأموال إلى أموال عقارية ومنقولة قام بشرائها المتهمين، وربط ودائع بجزء منها، واستخدم بعضها في المضاربة على العملات بالبورصات العالمية، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال، وتمويه طبيعتها، وإضفاء صفة المشروعية عليها، والحيلولة دون اكتشاف ذلك.

وبحسب النيابة العامة، فإن التحقيقات أشارت إلى قيام مجموعة من الأشخاص بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق منذ عدة سنوات وغسل الأموال من حصيلة نشاطهم الإجرامي، واستخدام إقامة وتشيد الأبراج السكنية وبيعها للجمهور بإحدى مناطق القاهرة الكبرى لإخفاء مصدر الحصول عليها.

كما أن المتهمين قاموا بإدخال الأموال في شراء شاحنات مجهزة بثلاجات لنقل البضائع، وعقارات ومكاتب استيراد وتصدير، ووثائق تأمين على الحياة، وحسابات وشهادات بنكية، وأوعية ادخارية بالبنوك بأسمائهم وأسماء زوجاتهم وأبناءهم ومصانع، وفيلات وأراض، وسيارات والمضاربة في بورصة الأوراق المالية وغيرها، وذلك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، الأمر الذي مكَّنهم من تكوين ثروة مالية كبيرة نتيجة ارتكابهم ذلك النشاط المؤثم.

ووجهت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم التزوير وغسيل الأموال وتبديدها، والإتجار في المواد المخدرة، والنصب وغسيل الأموال لإخفاء مصدر حصولهم عليها، وأنهم حصلوا عليها من خلال أنشطة غير مشروعة، بأن قاموا بالإتجار في المواد المخدرة في العامين الماضيين، وأنهم أخفوا جانب من تلك الأموال المتحصل عليها من جراء نشاطهم الإجرامي بإيداعها بحسابات بنكية بأسمائهم وأسماء ذويهم بعدد من البنوك، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات في القضية، وضبط وإحضار متهمين آخرين.