لارتكابه مخالفات قانونية.. مجازاة مسئول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعيّ

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في بمجازاة مدير عام إدارة التحقيقات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعقوبة الإنذار لارتكابه مخالفات قانونية وإدارية وخروجه علي مقتضي الواجب الوظيفي.

وكشفت التحقيقات في القضية 112 لسنة 61 قضائية، أن محمد أحمد مصطفى، مدير عام إدارة التحقيقات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إحتفظ بمستتد خط السير المقدم من هناء إبراهيم عبد الله، عضو الإدارة القانونية والمعتمد من أيمن محمد موسى القائم بالعمل بدلًا منه دون وجه حق، وأمتنع عن تسليمه إلى الجهات المختصة.

ووافقت وزيرة التضامن الاجتماعي، على محاكمة المخالف بِناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.