نشرت الحكومة البريطانية على مضض، تصورا لأسوأ التوقعات إذا انفصلت البلاد عن الاتحاد الأوروبى دون اتفاق، وقالت إنها قد تشهد تشابكات على طرق التجارة مع أوروبا، وتعطل إمدادات الأدوية والأغذية الطازجة فى الوقت الذى تنتشر فيه احتجاجات فى مختلف أنحاء بريطانيا. وتمثل التوقعات الواردة فى تقرير بعنوان: «عملية المطرقة الصفراء»، الذى تم إعداده قبل 6 أسابيع ، بعد أيام فحسب من تولى بوريس جونسون رئاسة الوزراء، أساسا للتخطيط الحكومى للخروج دون اتفاق.
ونشرت هذه التصورات بناء على طلب نواب اتهموا حكومة جونسون بإخفاء التداعيات المدمرة للانفصال عن الاتحاد الأوروبى دون اتفاق، وربما تزيد من حدة تبادل الاتهامات على الساحة السياسية فى وقت تقترب فيه بريطانيا من الموعد المحدد للانفصال فى 31 أكتوبر.
ورجحت الوثيقة أن يكون الاستعداد محدودا على المستوى الشعبى ومستوى قطاع الأعمال للانفصال دون اتفاق، لأسباب منها التشوش السياسى، ومن المحتمل أن تضطر الشاحنات فى البداية للانتظار فترة تصل إلى يومين ونصف اليوم لعبور القنال الانجليزى.
وقال: «ستقل إمدادات أنواع معينة من الأغذية الطازجة، وثمة خطر أن يحدث إقبال بدافع الخوف على الشراء ما يتسبب فى اضطراب الامدادات الغذائية أو تفاقم هذا الاضطراب، وستحدث احتجاجات واحتجاجات مضادة فى مختلف أنحاء بريطانيا».
ويقول جونسون إن بريطانيا ستنفصل عن الاتحاد الأوروبى فى الموعد سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، وفى الأسبوع الماضى أقر نواب المعارضة الذين انتزعوا صلاحية تحديد خطة عمل البرلمان قانونا يلزم جونسون بالسعى لطلب التأجيل إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد درءا للفوضى.
ومنذ ذلك الحين تم تعليق عمل البرلمان وأصدرت محاكم قرارات متباينة عما إذا كان ذلك يحق لجونسون، ويقول رئيس الوزراء إنه يريد إجراء انتخابات عامة مبكرة للخروج من هذا المأزق، ويقول خصومه إنهم لن يسمحوا له بالدعوة للانتخابات إلا بعد استبعاد خطر الخروج دون اتفاق.
وقالت الحكومة، إن الوثيقة المسماة عملية المطرقة الصفراء التى نشرت يوم الأربعاء تكشف عن أسوأ التوقعات فقط وإنها اضطرت للاستعداد لكل الحالات الطارئة.
وقال الوزير مايكل جوف المسؤول عن الاستعدادات للخروج دون اتفاق إن الافتراضات الواردة فى الوثيقة المؤلفة من خمس صفحات قيد المراجعة.
وقال حزب العمال المعارض، إن الوثائق تؤكد المخاطر الشديدة التى ستصاحب الخروج دون اتفاق وطالب بالدعوة لانعقاد البرلمان الموقوف لفحص تلك الوثائق واتخاذ القرارات الضرورية لمنع الانفصال دون اتفاق.
وتقول الوثيقة، إن تدفق حركة السير عبر القنال الانجليزى قد تقل بما يصل إلى 60 % فى اليوم الأول، وقد تصل أسوأ فترة اضطرابات إلى ثلاثة أشهر.
وقالت إن طوابير السيارات قد تؤثر على تسليم شحنات الوقود وتعطل الإمدادات فى لندن وجنوب شرق انجلترا وإن الإقبال على الشراء بفعل الخوف قد يتسبب فى نقص المعروض فى مناطق أخرى من البلاد، ومن المحتمل أيضا أن تتأثر الخدمات المالية وعمليات تبادل المعلومات بين الشرطة والأجهزة الأمنية.
وامتثل الوزير جوف بنشر الوثيقة لطلب النواب، لكنه رفض طلبا منفصلا لنشر نصيحة مستشارى الحكومة فى تعليق عمل البرلمان.
وقضت محكمة اسكتلندية يوم الأربعاء بأن التعليق غير قانونى مما تسبب فى مطالبات بعودة النواب للعمل. وقضت محكمة أخرى فى انجلترا بأن القضاة لا يملكون سلطة التشكيك فى قرار جونسون، وسترفع القضيتان للمحكمة العليا الأسبوع المقبل للبت فى الأمر.
وفى السياق ذاته، حذر تقرير اقتصادي، من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق على صناعة الموضة والأزياء البريطانية، قائلًا إنه يمكن أن يكلف الصناعة حوالى 900 مليون جنيه إسترلينى (1ر1 مليار دولار) بسبب الرسوم وغيرها من النفقات ذات الصلة.
وبحسب بيان صادر مجلس الموضة البريطانى فإن التحول إلى قواعد منظمة التجارة العالمية إلى جانب تشديد الرقابة على عمليات الشحن الدولى للمنتجات البريطانية سيكون له تأثير ضار على الصناعة البريطانية.
ودعا المجلس الحكومة البريطانية إلى رصد حزمة مساعدات مالية لتحفيز قطاع الموضة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المجلس القول إن صناعة الموضة تساهم فى الاقتصاد البريطانى بنحو 32 مليار جنيه إسترلينى سنويا، وتوفر وظائف لنحو 890 ألف شخص.
وأضافت بلومبرج أنه نظرًا لاعتماد صناعة الموضة البريطانية على عائدات التصدير وسلسلة توريدات عالمية وجذب المواهب الدولية، فإنها ستواجه تحديات خطيرة إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق بنهاية أكتوبر المقبل كما تعهد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.
قال كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى «بريكست»، إن الكتلة ما زالت تنتظر مقترحات من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون لإنهاء المأزق بشأن رحيل بريطانيا، والذى من المقرر أن يتم بنهاية الشهر المقبل.
صرح ميشيل بارنييه للصحفيين قائلاً: «ما زلنا على استعداد لدراسة موضوعية أى مقترحات عملية وقانونية من المملكة المتحدة»، وفقاً لما نقلتة وكالة «أسوسيتد بريس».
وأجرى ديفيد فروست مبعوث جونسون محادثات فى بروكسل هذا الأسبوع، لكن لم يتحقق أى تقدم، ويريد جونسون حذف بند الحدود الأيرلندية من اتفاقية بريكست ملزمة قانوناً والتى أبرمتها سلفته.
ويصر الاتحاد الأوروبى، على أنه يجب أن يبقى ما يسمى بشبكة الأمان بحيث يمكن للبضائع أن تتدفق بسلاسة بين البلد العضو أيرلندا وأيرلندا الشمالية عندما تغادر الأخيرة مع بقية المملكة المتحدة.
