حدد قانون العقوبات المصرى، عقوبة انتحال الصفة، أو ارتداء ملابس شرطية أو عسكرية، لأى غرض، فى 4 مواد بأرقام 155، و156، و157، و158 حيث ذكرت المادة 155 أنه كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس.
وكانت قد انتشرت فى الآونة الأخيرة، عددا من الجرائم، الخاصة بانتحال الصفة، ويتنوع الأمر من انتحال صفة طبيب، إلى انتحال صفة شرطى، أو مستشار، أو مسئول بجهة سيادية، وتهدف تلك النوعية من الجرائم، إلى تحقيق منافع مادية أو معنوية.
كما نصت لمادة 156 على أنه "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية"
ونرصد عددا من جرائم انتحال الصفة، التى شهدتها عدة محافظات فى الآونة الأخيرة، حيث انتحل عاطل، حاصل على الشهادة الإعدادية، صفة مندوب بجهة سيادية، وطلب من مسئولى مديرية المساحة بدمياط، إجراء مسح ل 67 فدانا بمدينة رأس البر، تبلغ قيمتها 5.4 مليار جنيه، وتبين أن تلك الأرض مسجلة من الأملاك الأميرية، تبلغ مساحتها 76 فدانًا على شاطئ مدينة رأس البر.
وتمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط المتهم، وبحوزته كارنيهات مزورة، تفيد أنه مستشار بإحدى المنظمات الدولية لفض المنازعات، وخبير أمن معلومات، بالاضافة إلى انتحاله عدة صفات أخرى.
وقرر عاطل بمنطقة قصر النيل بالقاهرة، انتحال صفة فرد شرطة للنصب على المواطنين وسرقتهم، حيث استوقف طالب، أثناء سيره بالشارع، وطلب منه الاطلاع على تحقيق الشخصية الخاص به، وخلال ادعائه فحصه، خطف هاتف الطالب، وفر هاربا، وتمكنت قوة أمنية من مطاردة المتهم والقبض عليه، وبإحالته إلى النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيق.
كما شهدت محافظة كفر الشيخ، واقعة انتحال صفة مثيرة، حيث انتحل أحد الأشخاص، صفة طبيب مخ وأعصاب، وزاول المهنة من خلال عيادة طبية، لمدة 8 سنوات، حتى اكتشفت إدارة العلاج الحر الجريمة، وتم إبلاغ الجهات الأمنية، ليتم القبض عليه، وتبين أن المتهم كان يدرس بالفرقة الثانية بكلية الطب، وتعرض للفصل، وأثناء نظر جلسة محاكمته، ظهرت عليه علامات المرض النفسى، فقررت المحكمة إحالته إلمستشفى أمراض نفسية، لتوقيع الكشف الطبى عليه، وإعداد تقرير بشأن حالته.
كما ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على مسجل خطر، وعاطل، لاتهامهما بانتحال صفة فردين شرطة، مستخدمين طبنجة صوت، وجهاز لاسلكى بلاستيك، وكارنيه شرطة مزيف، للنصب على المواطنين وسرقتهم، حيث اعتادوا خداع الضحايا بحجة فحصهم للاشتباه بهم، والاستيلاء على متعلقاتهم، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، بمنطقة الطالبية.
وفى محافظة سوهاج، انتحل موظف بإدارة قنا التعليمية، صفة طبيب، وأدار عمله بعيادة خاصة بمدينة جرجا، إلا أن معلومات وردت لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، عن تردد عدد كبير من المواطنين على إحدى العيادات الخاصة، وأن هناك شبهات حول مقدم الخدمة، كشفت عن نشاطه.
وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتبين أنه يدعى "ف.م.ا" داخل حجرة الكشف بالعيادة أثناء إجرائه أعمال الفحص الطبى لإحدى السيدات، وتم التحفظ على سماعة كشف ودفتر روشتات وبعض الكبسولات مجهولة المصدر.
من جانبه، قال اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والخبير الأمنى، تعليقا على انتحال عدد من الأشخاص، لصفات غير هويتهم الشخصية، أن هناك نوعين من انتحال الصفة، أولهما، انتحال صفة مرضى، بمعنى أن الشخص يعانى من اضطراب أو مرض نفسى، وتدفعه مشاعره، إلى انتحال صفة وظيفة كان يحلم أن يلتحق بها، إلا أن ظروفه منعته من ممارستها، مثل بعض الأشخاص الذين فشلوا من الالتحاق بكلية الشرطة، أو كلية الطب، فينتحلون صفة تلك الوظائف، لإشباع غرائزهم، وعادة ما يرتكبون تلك الجريمة، لتعويض النقص الخاص بهم، دون النظر إلى أى مكاسب مادية.
أما النوع الثانى، فيتمثل فى استخدام وسيلة انتحال الصفة، بدافع النصب على المواطنين، وسرقتهم، أو تحقيق مكاسب مادية أخرى، حيث تجد عاطل ينتحل صفة فرد شرطة، للنصب على المواطنين، بحجة فحصهم، للاشتباه بهم، والاستيلاء على متعلقاتهم، واخر يمارس مهنة الطب، لتحقيق مكاسب مادية، وعاطل ينتحل صفة مستشار، أو مسئول بجهة سيادية، لتحقيق مصالحه الخاصة.
وطالب المقرحى، بتوقيع أقصى عقوبة على الشخص منتحل الصفة، بالإضافة إلى توقيع ذات العقوبة، على كل من يساعده فى ارتكاب جريمته، مثل الأشخاص الذين يساعدونه على الحصول على كارنيهات أو بطاقة تحقيق شخصية مزيفة.
وأضاف الدكتور إيهاب يوسف، خبير المخاطر الأمنية، أن السبب وراء انتشار تلك النوعية من الجرائم، هو الرغبة فى تحقيق مكاسب مادىة أو معنوية ليست من حق الشخص مرتكب تلك الجريمة، حيث يستغل المتهم تلك الوسيلة، للنفاذ لجيب الشخص الضحية، مستغلا الصفة التى ينتحلها، لتحقيق هدفه.
وأشار خبير المخاطر الأمنية، إلى أنه بالرغم من الحرفية التى يتمتع بها الشخص منتحل الصفة، إلا أنه ينكشف أمره، ويتم القبض عليه، حيث أنه لا توجد جريمة مكتملة الأركان، وعادة ما يترك المتهم وراءه ثغرة يتم كشفه من خلالها.
