هاربون من العدالة: محمد ناصر.. أكثر من بوق إرهابي

في محاولة يائسة للإيقاع بالاقتصاد المصري، عمل المئات من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، على التحريض ونشر الشائعات عن الأوضاع الاقتصادية، لتنفيذ أجندات ومخططات خارجية، غير مكتفين بالجرائم، التي اتهموا بارتكابها وقت تواجدهم في مصر.
ويعد الإعلامي الإخواني محمد ناصر، أحد أبرز المتهمين المطلوبين للعدالة لاتهامه بالتحريض ضد مؤسسات الدولة، وصدر في 19 نوفمبر 2016 من محكمة جنايات الجيزة حكما ضده بالسجن 3 سنوات، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وتكدير السلم العام على قناة «مكملين».

وبحسب التحقيقات، اشترك ناصر، مع محمد ناصف وأيمن نور ومعتز مطر في العديد من البرامج على قنواتهم التي تبث في تركيا، لنشر الشائعات وخدمة أجندات خارجية للنيل من مؤسسات الدولة.

وتلاحق الإعلامي الإخواني، تهم عديدة من بينها التحريض على العنف، خاصة وأنه كحال باقي المتهمين الهاربين من عناصر جماعة الإخوان، فالتهمة المشتركة بينهم بعد تهمة الانضمام لجماعة إرهابية هي تهمة التحريض ضد مؤسسات الدولة.


وحدد القانون أن المحرض على الفعل يعاقب بنفس عقوبة مرتكبه سواء كان التحريض سريًا أو علنيًا أو أيًا كانت الوسيلة التي استخدم بها ولو لم يترتب على هذا التحريض، أي أثر ومثله يعاقب الشريك بالاتفاق أو المساعدة بأي شكل كان المشدد.

من بين التهم التي تلاحق ناصر، نشر أخبار كاذبة، فهناك العشرات من الشائعات التي تطلقها أبواق جماعة الإخوان يوميا ضد الدولة ومؤسساتها، وحدد قانون العقوبات في المادة 188 على عقوبة نشر أخبار كاذبة.

ونصت المادة: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

وهناك أيضا تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، والمعاقب عليها بنص المادة 86 مكرر من قانون العقوبات المصري، وتصل فيها العقوبة للسجن المشدد.


ويواجه الإعلامي الإخواني، عقوبة السجن 3 سنوات بتهمة التحريض، والسجن 8 سنوات لاتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم، ففي 12 سبتمبر 2015، أصدرت محكمة جنح الدقي حكما آخر بمعاقبة «ناصر» بالسجن 8 سنوات وكفالة 8 آلاف جنيه، لاتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم والتحريض على قتل ضباط الشرطة وبث الشائعات، واتهمته الدعوى التي أقيمت ضده، بالتحريض ضد المؤسسة الشرطية والعسكرية عن طريق نشر عناوين الضباط وأسرهم عبر مواقع التواصل، إضافة إلى ارتكابه جريمة سب وقذف قيادات الدولة.

وفي نوفمبر من عام 2016 قضت الدائرة 21 إرهاب بمحكمة جنح شمال الجيزة بالسجن 3 سنوات لمحمد ناصر مذيع قناة الشرق الإخوانية، التي تبث من تركيا، اتهم في الدعوى التي حملت رقم 9613 سنة 2016، بنشر أخبار الكاذبة، بهدف تكدير الأمن والسلم العام، وبث الفتنة الطائفية بين الشعب المصري، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.