شهادة نجاح في طريق الإصلاح.. اعترافات دولية بانخفاض معدل التضخم والبطالة في مصر

- نواب: دلالة على ضبط الأسعار بالسوق وصحة السياسات الاقتصادية المتبعة وفرصة لزيادة الاستثمارالأحد


أشاد عدد من نواب البرلمان والسياسيين، بإعلان وزارة التخطيط انخفاض معدل البطالة إلى 7.5% فى الربع الثانى من 2019 مقارنة مع 8.1% فى الربع الأول، فيما بلغ معدل البطالة 9.9% فى الربع الثانى من عام 2018، كما أن معدل التضخم السنوى انخفض إلى 7,8 %، مقابل 8,9 % خلال الشهر السابق.

وأبرزت وكالة "نوفا" الإيطالية، خفض معدل البطالة فى مصر إلى 7.5 % فى الربع الثانى من العام الحالى، معتبرة إياه مؤشرا إيجابيا للاقتصاد المصرى وتعافيه.
كما أورد بنك "مورجان ستانلى" فى تقريره أن تجربة الإصلاح الاقتصادى المصرى هى الأفضل فى الشرق الأوسط، بل على مستوى الأسواق الناشئة، مؤكدا أنه فى الوقت الذى يتراجع فيه الاقتصاد العالمى، يتحسن الاقتصاد المصرى، استنادًا إلى تجاوز معدل النمو حاجز ال 5%، وهو معيار تقييم أى دولة تمر بمرحلة النمو، متوقعا أن يتخطى معدل نمو الاقتصاد المصرى حاجز ال 6% فى غضون السنوات القليلة المقبلة، كما أشاد التقرير بانخفاض عجز الموازنة من 4% إلى 1% من الناتج المحلى الإجمالى، منوهًا لتراجع الدين العام من 108% إلى 88%؛ وذلك نتيجة انخفاض الدعم من 11% إلى 5% من الناتج المحلى الاجمالي.
من جانبه قال معتز محمود، عضو مجلس النواب، إن انخفاض معدل البطالة والتضخم، إنجاز غير مسبوق لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك إدارة ناجحة للبلاد وسياسات اقتصادية ومالية رشيدة،خصوصا وانه على مدى عقود لم يكن هذا يحدث او بالأحرى لم يحدث أبدا، مشيرا إلى أن انخفاض معدل التضخم إلى 7,8 %، مقابل 8,9 % خلال الشهر السابق، و13% فى نفس الشهر من العام الماضى 2018، مؤشر جيد، يؤكد أن هناك تزايداً فى الإنتاج، وضبطاً للأسواق.
كما شدد معتز محمود، على أن انخفاض البطالة فى الربع الثانى من العام الجارى لتصل إلى 7,5% مقارنة ب 8,1% فى الربع الأول، يؤكد أن السياسات الاقتصادية التى تنتهجها الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح، لافتا إلى أن مصر تسير بقوة نحو المستقبل وتتغلب على كافة مشاكلها الاقتصادية.
فيما يقول النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض معدل التضخم يعطى دلالة بزيادة فرص العمل وانخفاض البطاله خلال الفترة المقبله، خاصة و أن هذا التراجع سيسفر عنه عودة الاستثمار والسياحة، متوقعا أن يترتب عليه تقليل سعر الفائدة.
وأوضح أنه فى حالة استمرار السيطرة على التضخم سيؤدى إلى دفع معدلات النمو من خلال تحفيز الاستثمار وإنهاء أزمة البطالة، معتبرا أن كل ذلك يعطى مؤشرات إيجابية للاقتصاد الكلى بخفض عجز الموازنة العامة، وتحقيق فائض أولى وتراجع معدلات البطالة والتضخم، وهو أبلغ رد على كل المُشككين ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.
وشدد أن المصريين هم البطل الحقيقى فى هذا المشهد بعد أن قرروا تحمل كل الإجراءات الصعبة، ومساندة الدولة المصرية ومؤسساتها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى معركة بناء الدولة المصرية.
فيما اعتبر المستشار ريمون فضل الله عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصرى، أن الخطوات التى خطتها مصر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى استطاعت من خلالها ضبط أحوال الموازنة العامة وتخفيض معدلات التضخم والبطالة، وهو ما يعد باعتراف شهادات ومؤسسات دولية عدة.
وشدد عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصرى، على أن التجربة المصرية فى الاصلاح الاقتصادى كانت ناجحة ورائدة بكل المقاييس وبشهادة صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن تخفيض التضخم ما هو إلا دلالة على استقرار الأسعار وإعطاء فرصة للمستثمرين فى إعادة وبلورة رؤيتهم خلال الفترة القادمة.
وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصرى، على ضرورة الاهتمام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ البرنامج بكل دقة مع مراعاة الابعاد الاجتماعية ومحدودى الدخل والفقراء.