«أحمد وزينب».. غضب عارم من «مرضى الشهرة على مواقع التواصل» بعد واقعة الرضيعة

أعلنت صفحات السوشيال ميديا الحرب وسط حالة من الغضب العارمة على الثنائي المتزوجان "أحمد وزينب" " وهما من مشاهير السوشيال ميديا يقومون بعمل فيديوهات عن حياتهما الشخصية من أجل المشاهدات، وحصد المال الذي اخفي نظرهم رحمة الأمومة والأبوة .

قام الزوجان بعمل بعض الفيديوهات لمولودتهما الصغيرة التي لم تتجاوز أياما قليلة بعد ولادتها، التي ظهرت خلالها وهى تبكى بشدة نتيجة ضربات "احمد " لها وهى نائمة لكي يوقظها، حتى تظهر لجمهوره في الفيديوهات حتى يقوم بتحقيق أعلى نسب مشاهدة وحصد من المال .



فيديوهات أحمد وزينب قلبت مواقع التواصل الاجتماعي رأسا على عقب، وساد غضب عارم على عدد كبير من الجروبات، أعقبتها مطالبات بتدخل المجلس القومي للطفولة والأمومة، بعد التصرفات الجنونية التي لم تحمل أي شئ من المسؤولية تجاه هذه الطفلة .



وقد وصلت حالة الغضب إلى أن قامت السيدة ندى المحمدي بالاتصال بخط نجدة الطفل رقم 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، لتقديم بلاغ فى " احمد و زينب " مؤكدة أن المجلس على علم بهذه الواقعة وقد أرسلت له شكاوى كثيرة بشأنها، وقالت ندى أنها قامت بكتابة منشور عبر "فيسبوك" تطالب من خلاله الجميع بالإبلاغ عن هذه الواقعة حتى يتم أخذ قرار اتجاه ذلك وإنقاذ المولودة من الخطر التي تتعرض له.

أعلنت د.عزة العشماوي أمين عام المحلي القومي للأمومة والطفولة، قيام المجلس بإبلاغ النائب العام، عن واقعة الإساءة لطفلة وتعريضها للخطر، بمقاطع فيديو قاما الزوجان بنشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأوضحت د.عزة العشماوي، أن المجلس القومي للأمومة والطفولة، استقبل عدة بلاغات وشكاوى بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، وذلك عبر الاتصال بخدمة نجدة الطفل على الخط الساخن 16000 أو على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.
وأضافت "العشماوي" أن زوجين قاما باستغلال ابنتهما التي لم يتجاوز عمرها أيام، وقام والدها بتصوير فيديوهات لها وهي تبكي، وفي فيديوهات أخرى كان يقوم بضربها حتى تبكي؛ وذلك لتحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودفعهم للتواصل مع خط نجدة الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الطفلة.
وفي هذا السياق، نوهت د.عزة ألعشماوي، إلى أن المجلس قام بتحليل مضمون ومحتوى الفيديوهات، حيث وجد أنها بالفعل تتضمن إساءة للطفلة، بما يخالف المادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وهي المواد التي تتضمن حالات تعرض الطفل للخطر وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل، وقد حددت هذه الحالات ب "تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد"، مضيفة أن محتوى الفيديوهات تعارض مع المادة 291 من قانون العقوبات والتي تتضمن عقوبة الاستغلال التجاري للتربح والكس