قال ضابط الأمن الوطنى الذى أجرى التحريات فى قضية أحداث السفارة الأمريكية الثانية، إنه كُلف بإجراء محضر تحريات القضية من النيابة العامة، وأنه استدل فى تحرياته عن المتهمين من خلال مصادر سرية وتحريات موثوق بها. ورفض خلال سماع أقواله بجلسة محاكمة 23 متهما فى قضية أحداث السفارة الأمريكية الثانية، اليوم الخميس، الكشف عن المصادر السرية التى اعتمد عليها فى جمع المعلومات الخاصة بالقضية، مبرراً ذلك بأنه حفاظاً على حياتهم، مضيفاً أنه غير متذكر إن كان قد اطلع على محضر الضبط قبل إجراء التحريات من عدمه، وأن كل جديد أضافه بناء على مصادر مؤكدة، تم إثباته فى محضر التحريات. ووجه الدفاع عدة تساؤلات تضمنت، هل هناك اتصال بين كل المتهمين؟، وهل تأكدت من وجود كل المتهمين على مسرح الجريمة أثناء الجلسة؟، فكانت إجابته بأنه أدلى بكافة أقواله أمام النيابة العامة بما ورد بمحضر التحريات. وطالب الدفاع سؤال الشاهد.. هل مزيل محضر التحريات بتوقيعك؟، فأجاب مجرى التحريات؟ نعم، فطالب الدفاع بعرض المحضر على لجنة للتأكد من صحة التوقيع. تعقد الجلسة أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى، بمعهد أمناء الشرطة بطرة. كانت المحكمة قد صرحت للدفاع باستخراج نسخة من الأسطوانات المدمجة بالجلسة الماضية، وأكدت أنه على النيابة العامة إعلان شهود الإثبات، وضم دفتر أحوال قسم قصر النيل عن يوم الواقعة، وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.