بيانات الحكومة: استثمارات مياه الشرب والصرف الصحي 37.137 مليار جنيه

انتهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من تنفيذ 1055 مشروعا، من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة إجمالية قدرها 64.9 مليار جنيه؛ إضافة إلى 52 محطة معالجة ثلاثية، بحسب بيان وزارة الإسكان، في 28 يوليو 2019؛ وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد أصدرت في 27 من نفس الشهر، تقريرا لها حول مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بخطة العام المالي 2020/2019؛ قدرت فيه إجمالي الاستثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بقيمة 18 مليار جنيه، بنسبة 27.7% من إجمالي ما تم تنفيذه، في السنوات الخمس الماضية؛ منها 4.6 مليار جنيه، لمشروعات مياه الشرب، و13.4 مليار جنيه، لمشروعات الصرف الصحي؛ وقدرت الاستثمارات بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة بقيمة 1.37 مليار جنيه؛ منها 513.5 مليون جنيه، قيمة استثمارات بمحافظة بور سعيد، و695 مليون جنيه، قيمة استثمارات بمحافظة الاسماعيلية، و163.5 مليون جنيه، قيمة استثمارات مشروعات محافظة السويس.

وبحسب وزارة الإسكان والمرافق، تم تنفيذ 276 مشروعا لمياه الشرب منذ عام 2014 وحتى الآن، بتكلفة 35.3 مليار جنيه؛ كما يجري حاليا تنفيذ 67 مشروعا، بتكلفة 8.3 مليار جنيه؛ ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها حتى شهر يونيو 2020؛ وتم منذ عام 2014 وحتى الآن، الانتهاء من تنفيذ 155 مشروعا لصرف صحى المدن، بتكلفة 17 مليار جنيه؛ ومن المستهدف حتى شهر يونيو 2020، الانتهاء من تنفيذ 69 مشروعا، بتكلفة 9.8 مليار جنيه؛ بينما تم الانتهاء من تنفيذ 624 مشروعا لصرف صحى المناطق الريفية، منذ عام 2014 وحتى الآن، بتكلفة 12.4 مليار جنيه، ومن المقرر حتى شهر يونيو 2020، الانتهاء من تنفيذ 170 مشروعا، بتكلفة 7.5 مليار جنيه؛ وذلك بإجمالي استثمارات جارية تقدر بمبلغ 37 مليار و137 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بمشروع تنفيذ 52 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحى بالصعيد، أوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم الانتهاء من 16 محطة للمعالجة الثنائية، وجار تنفيذ 18 محطة أخرى، كما تم الانتهاء من 10 محطات للمعالجة الثلاثية، وجارٍ تنفيذ 8 محطات أخرى، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ جميع المحطات تباعاً بنهاية العام الجارى 2019؛ وذلك بحسب وزارة الإسكان والمرافق.

هذا في الوقت الذي بلغت قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة موازنة العام المالي 2020/2019، للجهاز الحكومي بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أرقاما أعلى من الواردة في بيانات وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري؛ حيث قدرت بمبلغ إجمالي 17983.9 مليار جنيه؛ وهو ما يعادل نسبة 395.6% من قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة للهيئات الاقتصادية، والبالغة 4545.9 مليار جنيه؛ وفقا للقانون رقم 80 لسنة 2019، بقيمة إجمالية قدرها 22529.8 مليار جنيه، باعتماد خطة التنمية والاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2020/2019، العام الثاني من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2019/2018 - 2022/2021).

وعلى هذا الأساس، بلغت قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة لقطاع مياه الشرب، بالجهاز الحكومي 4889.5 مليار جنيه، بما يوازي نسبة 27% من إجمالي القيمة بالجهاز الحكومي لمياه الشرب والصرف الصحي؛ كما تمثل نسبة 225.7% من الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة للهيئات الاقتصادية لمياه الشرب، ونسبة 107% من إجمالي المستهدف للهيئات الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي.

نصيب الجهاز الإداري من الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة لمياه الشرب 2336.6 مليار جنيه، بنسبة 47.7% من إجمالي الاستثمارات المستدفة للجهاز الحكومي؛ في حين بلغ نصيب الهيئات الخدمية 2552.9 مليار جنيه، بنسبة 52% من إجمالي المستهدف للجهاز الحكومي بمياه الشرب؛ بينما يغيب الدور المتوقع للإدارة المحلية في هذا المجال؛ كما غاب دورها كذلك في مجال الصرف الصحي؛ بينما بلغ نصيب الجهاز الإداري 5462.9 مليار جنيه، بنسبة 41.7% من إجمالي المستهدف للجهاز الحكومي بموازنة الباب السادس؛ وبلغ نصيب الهيئات الخدمية منها قيمة 7631.5 مليار جنيه، بنسبة 58% من إجمالي مستهدفات الجهاز الحكومي للصرف الصحي.

هذا، ويقدر إجمالي الانتاج المحلي بموازنة 2020/2019، بمبلغ 50 مليار و7 مليون جنيه، بنسبة نمو 4%؛ وهذه القيمة في ذاتها تعادل نسبة 2.% من إجمالي قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة لمياه الشرب والصرف الصحي بالجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية؛ بينما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة لمياه الشرب والصرف الصحي 33.8% (بمعدل نمو 4%)؛ وهي القيمة التي تعادل نسبة تقل عن 2.% من إجمالي قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة لمياه الشرب والصرف الصحي بالجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية.