وزير المالية: مليار جنيه دفعة اولي من الخزانة العامة لشراء القمح المحلي

وافق هاني قدري دميان وزير المالية علي اتاحة مليار جنيه دفعة اولي لشراء القمح المحلي والذي بدأ موسم توريده اول ابريل الحالي.
وكشف الوزير عن رصد موازنة العام المالي الحالي 10 مليارات جنيه لموسم توريد القمح المحلي حيث يتوقع ان تتجاوز التكلفة الاجمالية هذا الرقم لافتا الي ان قيمة الزيادة سيتم سدادها من موازنة العام المالي الجديد وفي ضوء التسويات المالية لكميات توريد القمح الفعلية والمنتظر اتمامها خلال شهر يوليو المقبل.
وأشار الي ان الحكومة حريصة علي دعم المزارعين واتخاذ جميع الاجراءات لتشجيعهم علي التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الامن الغذائي وتخفيض حجم استيرادها، حيث تضم الموازنة العامة العديد من البرامج والمخصصات المالية لدعم القطاع الزراعي.
وقال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة ان كميات توريد العام الماضي من القمح المحلي بلغت نحو 3.76 مليون طن، وهو ما كلف الخزانة العامة نحو 10.8 مليار جنيه ، مشيرا الي ان وزير المالية وجه بإتاحة الدفعات المالية التالية تباعا وقبل نفاذ 80% من ارصدة الدفعة السابقة وذلك ضمانا لسرعة صرف مستحقات المزارعين والتجار الموردين للقمح المحلي.
وأضاف ان مبلغ المليار جنيه التي وافق وزير المالية علي اتاحتها سيتم توزيعها علي جهتين الاولي هيئة السلع التموينية وستحصل علي 700 مليون جنيه لسداد مستحقات شركات المطاحن التابعة لشركتي القابضة للصناعات الغذائية والقابضة للصوامع والتخزين والجهة الثانية البنك الرئيسي للتنمية الزراعية والائتمان الزراعي وسيحصل علي 300 مليون جنيه لسداد مستحقات المزارعين عن الكميات الموردة لشون البنك و الموردةللجمعيات الزراعية التي تتعاقد مباشرة مع المزارعين.
وأوضح ان عمليات التسوية المالية لكل دفعة سيتم اتاحتها تحكمها عدة ضوابط اهمها تقديم شهادة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ممثلة في الادارة العامة للفرز والتحكيم بالكميات التي تم فرزها وإنها غير مخلوطة باقماح مستوردة او تالفة الي جانب بيان بالكميات المرفوضة مشيرا الي ان هناك تعليمات مشددة من الحكومة علي عمليات الفرز لضمان الحصول علي اقماح صالحة للاستخدام الادمي.