قالت الهيئة العامة للاستعلامات إن اللقاء الخاص الذي أجرته مؤخراً سارة ليا واتسون مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش في برنامج «مصر النهاردة» مع المدعو محمد ناصر على قناة "مكلمين" الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية والتي تُبَثُ من تركيا، يؤكد افتقار المنظمة ومسئوليها لأدنى معايير المهنية والموضوعية في تناول الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري. ووضحت الهيئة إنه ظهر جلياً خلال اللقاء مدى الانحياز الفج من قِبل منظمة تُعَرِفُ نفسها بأنها "معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها"، لمصلحة طرف مُصنف في مصر وعدد من دول العالم كمنظمة إرهابية، الأمر الذييكشف في نهاية المطاف حدوث تواطؤ بين "هيومن" وبعض الجماعات الإرهابية.
وأضافت الهيئة أن هناك مجموعة من الدلائل تكشف حقيقة الدور المحرض على الإرهاب الذي تقوم به قناة مكملين، منها أن القناة تعتبر بوق دعاية لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث ارتبط تأسيسها بإنهاء حكم الإخوان في مصر عام 2013، كما يتمثل الدور الرئيس الذي تقوم به الترويج بكثافة للجماعة الإرهابية، وبث الشائعات والمعلومات المغلوطة عن الدولة المصرية وهز استقرارها، كما تقوم بدور تحريضي ضد الأنظمة العربية من خلال استضافتها لعناصر إخوانية.
وأكدت الهيئة أن القناة لم تعلن عن أى مصدر لتمويل أنشطتها الدعائية التحريضية، الأمر الذى يثير الشبهات حول حصولها على ذلك من حسابات سرية لتنظيم الإخوان الإرهابى، ويؤكده فى الوقت ذاته عدم تعرض القناة لأية تعثراتمالية.
وشددت أن المدعو محمد ناصر معروف بدعايته المعادية للدولة المصرية منذ ذلك التوقيت، ومطلوب أمنيا في مصر في قضية "طلائع حسم الإرهابية"، وصدر ضده حكم بالسجن 8 سنوات عقب اتهامه في قضية محاولة قلب نظام الحكم والتحريض على قتل ضباط الشرطة وبث شائعات، وأيضاً معروف عنه تحريضه المباشر والمعلن علي القتل في أكثر من مناسبة، حيث قال في إحدى حلقات برنامجه، التى أذيعت فى يناير 2015 "أقتلوا ضباطه، أنا عايز أقول لكل زوجه ضابط جوزك هيتقتل، النهارده لا بكرا أه بعد بكرا هيتقتل جوزك، هيتقتل هيتقتل"، مضيفاً "لو شفت ضابط أقتله وأخلص"،"الشرطة مش هتكمل، أقتلوهم". كما قال "أنا بقول لزوجة كل ضابط وأبن كل ضابط أرجوكم خلى بالكم جوزك هيموت، ولادك هيتيتموا "، بالإضافة إلى تحريضه على العمليات الانتحارية حيث قال "بدل ما تنتحر ما تروح ترمى نفسك وسط الناس دول ما أنت هتموت هتموت".
وفى مقابلة أخرى مع "سلامة عبد القوى" أحد قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى فى يناير 2015، سألها المدعو محمد ناصر سؤالاً تحريضياً يستهدف استباحة قتل مسئولين بالدولة المصرية، فأجابه الضيف " اللىيطوليعملكدهفهذهقربةإلىاللهعزوجليتقرببها"( ).
على ضوء ما سبق يتأكد أن "هيومن رايتس ووتش" قررت الانحياز التام لتنظيم الإخوان الإرهابي ضد الشعب المصري ودولته، عبر بث حملات تشويه ممنهجة بدءًا من التقارير والبيانات المنحازة والمغلوطة والمليئة بالأكاذيب حيال أوضاع حقوق الإنسان في مصر- التى سبق الرد عليها من قبل وحدة حقوق الإنسان فى الهيئة العامة للاستعلامات، وصولًا إلى إطلالة "واتسون" على منصة إعلامية داعمة للإرهاب مثل "مكملين".
كما أن خطاب المدعو محمد ناصر التحريضي والداعم للعنف والإرهاب لا يترك مجال للتأويل، ما يجعل ظهور مسئولة كبيرة ب"هيومن رايتس ووتش" أمر غير مبرر وغير مقبول علي الإطلاق. ركزت "واتسون" خلال اللقاء الذى استمر أكثر من 70 دقيقة بإسطنبول، قلب تركيا النابض، على الشأن المصري، وتطرقت الي أوضاع حقوق الإنسان في بلدان أخرى بالمنطقة والعالم، ولكنها لم تشر ولو مرة واحدة إلى الانتهاكات الفادحة التي تقترفها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان في حق الشعب التركي بشكل يومي، الأمر الذى يثير الدهشة ويطرح تساؤلات واسعة حول نهج "واتسون" الانتقائى.
من هنا يتعين تذكير "واتسون" والمنظمة بالانتهاكات التركية لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: • بلغ إجمالى المعزولين من وظائفهم على خلفية أحداث 2016 (170372)، موزعين على النحو التالى:
- 17844 ضابط جيش. - 5335 محافظاً وإداريا. - 33417 شرطى. - 4463 قاض ومدع عام. - 16409 طلاب عسكريين. - 8573 طلبة جامعيين. - 55288 مدرساً. - 7220 موظف فى وزارة العدل. - 7249 طبيب وموظف رعاية صحية. - 3330 أمام وواعظ. • بالإضافة إلى عزل 22474 موظف فى منشآت قطاع خاص من وظائفهم بشكل تعسفى. • إغلاق السلطات التركية 200 منفذ إعلامى بشكل تعسفى، وحجب 100 ألف موقع إلكترونى. • وأيضاً إغلاق 1719 منظمة غير حكومية. • وإغلاق 1284 مدرسة خاصة و15 جامعة خاصة. • اعتقال 159506 شخص بموجب قوانين الطوارئ منذ أحداث 2016 وفقاً لبيانات المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. • انتحار 60 شخص بعد اتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم، منهم ثمانية انتحروا داخل السجون. • تعتبر تركيا أكبر سجن للصحفيين في العالم، حيث يقبع في سجونها أكثر من 68 صحفي معارض لسياسات النظام الحاكم في تركيا، وفقاً للمنظمات الدولية المعنية، فى حين تفيد مصادر تركية بوجود 319 صحفى قيد الاعتقال.
بناء على ما عُرض تدين "الهيئة العامة للاستعلامات" سلوك منظمة هيومن رايتس ووتش غير المهنى، وتستنكر دعمها الصريح للإرهاب.
وتطالب "الهيئة" الرأى العام العالمي بالانتباه إلى انحراف المنظمة عن مسارها كمنظمة حقوق إنسان وتحولها إلى فاعل سياسى، أو بالأحرى إلى أداة سياسية تستخدمها الكيانات الإرهابية والدول الراعية لها في مساعيها لتكدير وحدة وأمن واستقرار الوطن المصري.
