قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس بمجازاة رئيس القطاع القانوني، وأحد المحامين بشركة دمياط للغزل والنسيج من مساعديه بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة وعدم أداء العمل المنوط بهما بدقة. وكشفت حيثيات الحكم في القضية 22 لسنة 60 قضائية عليا إهمال محمد ربيع أبو العينين، المحامي بشركة دمياط للغزل والنسيج، في مباشرة الدعوى رقم 37، 63 لسنة 2016 بعدم تنفيذ قرارات المحكمة بما أدى إلى صدور قرار تغريم الشركة مبالغ مالية، وتبين أن المخالف تقاعس عن مباشرة الدعوى رقم 1041 لسنة 2015 بندر دمياط بعدم حضور الجلسات بما أدى لصدور حكما باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وأهمل في مباشرة الدعوى رقم 14، 56 لسنة 2014 بعدم تقديم المستندات المطلوبة بقطاع الخبراء بما أدى لصدور حكما بجلسة 26 يناير 2017 ببراءة ذمة المدعى بسداد مبلغ وقدره 58783 جنيه للشركة.
وجاء بأوراق القضية أن جمال إبراهيم عوض، رئيس القطاع القانوني بشركة دمياط للغزل والنسيج أهمل في متابعة المخالف الأول بشأن الدعوى رقم 14، 56 لسنة 2014 بما أدى إلى صدور حكما بعدم أحقية الشركة في المبلغ المشار إليه، وتقاعس في اتخاذ اللازم حيال تكليف أحد المحامين بمباشرة الدعوى اﻹستئنافية رقم 104 لسنة 45 ق. س دمياط بعد استقالة عزيزة معروف المختصة بمباشرتها بما أدى إلى عدم حضور جلسة 2 يناير 2017 وصدر حكمًا باعتبار اﻹستئناف كأن لم يكن، كما أهمل في اتخاذ اللازم حيال تسجيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 2009 بإزالة صفة النفع العام عن مشروع مصنع الغزل والنسيج والذي يجيز التصرف في تلك المساحة.
وأصدرت المحكمة حكمها بخصم أجر 15 يومًا من راتب المحال الأول، ومجازاة المحال الثاني بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرؤوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
