«مصر من أوائل الدول الداعمة للاجئين».. تفاصيل ندوات منظمات المجتمع المدني في شرم الشيخ

واصلت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب،اجتماعاتها على هامش فاعليات الدورة 64 المنعقدة بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الافريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.

وشهدت الفاعليات ،نشاط مكثف من قبل بعض منظمات المجتمع المدنى ،حيث عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ندوة بعنوان أثر التدخلات الخارجية على حالة حقوق الانسان في أفريقيا، بالتعاون مع وكالة المدن المتحدة للتعاون بين الشمال والجنوب "دولية"، ومنتدى جالس الدولي "أوغندا"والمجلس الإقليمي للتطوير والتعاون الدولي "أوغندا"، ومؤسسة شركاء من أجل الشفافية .

شارك في اعمال الندوة ، ممثلين عن منظمات المجتمع المدني الافريقية ومتخصصين في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية الشريكة،كما شاركت السيدة هنا فوستور رئيس اللجنة التنسيقية لمنتدى المنظمات غير الحكومية الافريقية، والخبير الحقوقي ناجي مولاي لحسن المدير التنفيذي لشبكة المفوضية المستقلة لحقوق الانسان بشمال افريقيا و أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، وأية السيف المدير التنفيذي لوكالة المدن المتحدة للتعاون بين الشمال والجنوب، وعبد الرحمن باشا باحث أول في وحدة الشؤون الافريقية بمؤسسة ماعت، وأدارت اللقاء هاجر منصف مديرة وحدة الشؤون الافريقية والتنمية والمستدامة بالمؤسسة.

وناقشت الندوة التدخلات الخارجية وتأثيرها على الحق في السلم والأمن وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وأوصي المتحدثون، بضرورة اتباع موقف افريقي موحد، لمعارضة أو تخفيض العلاقات مع الدول التي تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الافريقية، أو الدول التي تدعم الإرهاب بما يهدف لزعزعة الاستقرار.

وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت ،إن التدخل في الشئون الداخلية للدول يعمل على ضرب الاستقرار السياسي والاجتماعي ويقوض حالة حقوق الانسان، كما يحدث من بعض الدول مثل قطر وإيران وإسرائيل وتدخلهم السافر في الشؤون الداخلية لعدد من الدول الأفريقية مثل السنغال والصومال والكونغو الديمقراطية وموريتانيا.

وأضافت أية السيف المدير التنفيذي لوكالة المدن المتحدة،أن القارة الأفريقية تواجه العديد من التحديات في ملفات حقوق الانسان، متابعة :" فما زالت تقع انتهاكات على نطاق واسع في أجزاء عديدة من القارة تنتهك بشكل مباشر، الحق في السلم والأمن والحق في تقرير المصير.

و قدمت "السيف" الشكر للحكومة المصرية على تسهيل إجراءات دخولها البلاد وحصولها على التأشيرة في المطار.

وأكد عبد الرحمن باشا باحث أول في وحدة الشؤون الافريقية بمؤسسة ماعت أن التدخلات الخارجية في الدول الأفريقية تتعارض مع المادة 20 و23 من الميثاق الأفريقي لحقوق الانسان والشعوب التي تعطي الدول، وبالتبعية المواطنين حق السيادة على أراضيهم.

ونوه عبد الرحمن باشا باحث أول في وحدة الشؤون الافريقية بمؤسسة ماعت ،الى أن الاستعمار بدء يأخذ شكلا جديدا من خلال الشركات العسكرية والامنية الخاصة والقواعد العسكرية.

كما نظم ملتقى الحوار للتنمية و حقوق الانسان ،ندوة عن حقوق اللاجئين والنازحين فى أفريقيا على هامش اجتماعات الدورة 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب .

تحدث في الندوة ابراهيم حامد مسئول العلاقات الخارجية برابطة أبناء المنخفضات الأرترية والذى فرق بين مفهومى اللاجئين والنازحين في المواثيق الأفريقية وتناول أسباب الظاهرة ودور النزاعات المسلحة في تفاقم الظاهرة بالقارة الأفريقية .


كما تحدثت نهى المأمون رئيس مبادرة هي و المجتمع، عن حقوق اللاجئين الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و ما يبحث عنه اللاجئ في الدولة المضيفة من مأوى مناسب و غذاء كافي و مستوى معيشي بالاضافة الى الصحة البدنية و النفسبة .


وأشارت نهى المأمون الى أن الاحتياج الأساسي للنازح و اللاجئ هو الأمن و السلامة ،السلامة البدنية التى لا يستطيعون الحصول عليها في موطنهم الأصلى ،متابعة :" لذلك أول التزام على الدول المضيفة يكون هو الضمان بعدم طردهم أو ردهم الى بلدانهم التى يتعرضون فيها للخطر او الاضطهاد".

وقال سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان،إن مشكلة اللاجئين فى أفريقيا كانت و لا تزال قائمة،مضيفا :"و لا زالت التقارير الدولية ترصد انتهاك بعض الحقوق لبعض اللاجيئن و غلق أبواب بعض الدول فى وجه اللاجئين ".


وتابع سعيد عبد الحافظ : "نتمنى على الاتحاد الأفريقى أن يطالب الحكومة الأفريقية لمعالجة الأسباب السياسية لأزمات اللاجئين و العمل على تعزيز النمو الاقتصادى و توفير فرص العمل لهم ، الاتحاد الأفريقى لحقوق الإنسان عليه دور كبير لمحاولة تصحيح أوضاع بعص اللاجئين فى بعض الدول ".


ونوه سعيد عبد الحافظ الى أن مداخلات البعض خلال الندوة تطرقت الى الحديث عن دور بعض الدول فى تقديم المساعدات للاجئين و دور مصر لاستضافتها لأكثر من 56 جنسية من اللاجئين و دمج اللاجئين المقيمين على الأراضى المصرية فى حملة 100 مليون صحة".

كما أكد عصام شيحة المحامي وأمين عام المنظمة المصرية لحقوق الانسان،أن اللجوء و النزوح ظاهرة عالمية قديمة و ليست حديثة و ليست لصيقة الصلة بالدول الأفريقية كما يشيع البعض .

وأضاف شيحة خلال كلمة له فى الندوة التى نظمها ملتقى الحوار للتنمية و حقوق الانسان، عن حقوق اللاجئين و النازحين فى أفريقيا على هامش أعمال الدورة العادية 64 للجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب،أن اتفاقية 1951 عرفت من هو اللاجئ و وضعت الشروط اذا ما توافرت فى شخص كان له حق اللجوء أهمها أن يكون الشخص خارج بلده بسبب ظروف داخل وطنه ترتب عليها اضطهاده و الخوف شديد بسبب جنس أو ديانته أو حتى توجهه و رأيه السياسى .

وأشار عصام شيحة الى أن الدولة المصرية كانت من الدول الأوائل فى دعم و مساندة اللاجئيين وأن مصر فى الوقت الراهن تستضيف أكثر من 56 جنسية من اللاجئين وأن أغلب طالبى اللجوء من أفريقيا وأنها زادت بعد أحداث الربيع العربى من الدول العربية من سوريا العراق و لبنان و ليبيا و السودان .

وتابع عصام شيحة قائلا :" مصر لم تكتفى بالتوقيع على اتفاقية 1951 بل وقعت على اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية فى عام 1969 ، مصر منذ اللحظة الأولى رفضت فكرة المعسكرات للاجئين و تعاملت معهم كما تتعامل مع المواطنين المصريين ،مصر تتعامل مع اللاجئين معاملة المواطنين ،وهناك ارادة سياسية لدى الدولة المصرية فى التعامل مع اللاجئين كما تتعاون مع مواطنيها ،يحسب للدولة المصرية أنها تعاملت بإنسانية شديدة ".

واختتم عصام شيحة المحامي وأمين عام المنظمة المصرية لحقوق الانسان :" مصر أعطت تراخيص لبعض الجاليات لفتح مدارس خاصة بها ، لأول مرة يكون هناك دور عبادة للأديان للاجئين الأفارقة ،سمة من سمات الشعب المصرى أنه يسمح بإندماج اللاجئين فى الاطار المصرى ، و اللاجئين فى مصر يتمتعوا بأغلبية الحقوق التى يتمتع بها المصريين".