قال عصام شيحة المحامي وأمين عام المنظمة المصرية لحقوق الانسان، إن اللجوء و النزوح ظاهرة عالمية قديمة و ليست حديثة و ليست لصيقة الصلة بالدول الأفريقية كما يشيع البعض . وأضاف شيحة خلال كلمة له فى الندوة التى نظمها ملتقى الحوار للتنمية و حقوق الانسان، عن حقوق اللاجئين و النازحين فى أفريقيا على هامش أعمال الدورة العادية 64 للجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب،أن اتفاقية 1951 عرفت من هو اللاجئ و وضعت الشروط اذا ما توافرت فى شخص كان له حق اللجوء أهمها أن يكون الشخص خارج بلده بسبب ظروف داخل وطنه ترتب عليها اضطهاده و الخوف شديد بسبب جنس أو ديانته أو حتى توجهه و رأيه السياسى .
وأشار عصام شيحة الى أن الدولة المصرية كانت من الدول الأوائل فى دعم و مساندة اللاجئيين وأن مصر فى الوقت الراهن تستضيف أكثر من 56 جنسية من اللاجئين وأن أغلب طالبى اللجوء من أفريقيا وأنها زادت بعد أحداث الربيع العربى من الدول العربية من سورياالعراق و لبنان و ليبيا و السودان .
وتابع عصام شيحة قائلا :" مصر لم تكتفى بالتوقيع على اتفاقية 1951 بل وقعت على اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية فى عام 1969 ، مصر منذ اللحظة الأولى رفضت فكرة المعسكرات للاجئين و تعاملت معهم كما تتعامل مع المواطنين المصريين ،مصر تتعامل مع اللاجئين معاملة المواطنين ،وهناك ارادة سياسية لدى الدولة المصرية فى التعامل مع اللاجئين كما تتعاون مع مواطنيها ،يحسب للدولة المصرية أنها تعاملت بإنسانية شديدة ".
واختتم عصام شيحة المحامي وأمين عام المنظمة المصرية لحقوق الانسان :" مصر أعطت تراخيص لبعض الجاليات لفتح مدارس خاصة بها ، لأول مرة يكون هناك دور عبادة للأديان للاجئين الأفارقة ،سمة من سمات الشعب المصرى أنه يسمح بإندماج اللاجئين فى الاطار المصرى ، و اللاجئين فى مصر يتمتعوا بأغلبية الحقوق التى يتمتع بها المصريين".
يذكر أن الفاعليات الرسمية للدورة 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ،انطلقت أول أمس الاربعاء، بشرم الشيخ ، بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الافريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأممالمتحدة المعنية و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.
