انتهت محافظة القاهرة من تجهيز 192 لجنة بالمنطقة الجنوبية، لاستقبال المواطنين المشاركين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بكافة أحياء المنطقة، حسبما أكد أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة، بالإضافة إلى تجهيز 12 لجنة عامة بواقع واحدة في كل حي، و3 مقار للوافدين للتيسير عليهم أثناء عملية الإدلاء خارج محافظاتهم. وقال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن مقار الوافدين تتضمن المبنى الإداري لجهاز «شق الثعبان»، ومركز التدريب المهني بشارع قسم التبين، ومركز شباب 15 مايو أمام المدخل الأوسط بطريق الاتوستراد.
وأضاف «فؤاد»، أنه فى إطار حرص محافظة القاهرة على فتح محاور جديدة للقضاء على التكدس المرورى، تم افتتاح شارع القومية للأسمنت بحى حلوان بعد تطويره ورفع كفاءته حيث تم رصف الشارع الذى يبلغ طوله 1.7 كيلو متر، وتركيب أعمدة إنارة مزودة بكشافات ليد، وإنشاء حديقة عامة بمساحة 3 آلاف متر وملعب خماسى لخدمة أهالى عرب راشد والمناطق المجاورة لها، وذلك بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه بتمويل من اتحاد بنوك مصر.
ذكر أن السفارات المصرية، تستقبل المصوتين على التعديلات الدستورية على مدار ثلاثة أيام، تبدأ من يوم الجمعة، الموافق (19) إبريل 2019، وحتى الأحد (12) إبريل 2019، ابتداء من الساعة (9) صباحا، وحتى الساعة (9) مساء. ذلك وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكانت السفارات المصرية في الخارج، بدأت استعداداتها لاستقبال المصوتين في الخارج على التعديلات الدستورية، بمقر السفارات المصرية، في الخارج، عن طريق تجهيز مواقع التصويت، والأحبار السرية، كما نشرت بعد السفارات لافتات تحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. كما تم إعداد جداول الناخبين بعدما وردت تعليمات اللجنة العليا للانتخابات بذلك، كما حرصت السفارات المصرية في الخارج، على توعية الجالية المصرية بأهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، إضافة إلى تعاون الجاليات المصرية في الخارج على نشر التوعية بأهمية الاستفتاء على التعديلات الدستورية. ومن المقرر أن تفتح السفارات المصرية في الخارج، القسم القنصلي بالسفارة خلال يومي الإجازة الأسبوعية: «الجمعة، والسبت»، ذلك لاستيعاب الأعداد المتوافدة وتقديم الخدمات اللازمة لهم، أثناء التصويت على التعديلات الدستورية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع التعديلات الدستورية، المقدمة من ائتلاف دعم مصر، ذلك بشكل نهائي بتأييد (531) نائبا، ورفض (22)، وامتناع نائب، ذلك من أصل مشاركة (554)، من نواب المجلس بعملية التصويت.
وبحسب المادة (143) من لائحة البرلمان ففي جميع الأحوال التي يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة في هذا الفصل، يُخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان الأسباب التي بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التي اتبعت في شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه في شأنه.
