على مدار قرابة الشهر.. كانت التعديلات الدستورية هي الهاجس المسيطر على المصريين، وبما أنها حدثا لا يتكرر كثيرا، كما أنها تمس الواقع المصري، استغلت منصات التواصل الاجتماعي الأمر، وحاولت كتائب الإخوان الإلكترونية تشويه الواقع وتزيفه. ربما أنساق البعض، وصدق تلك الأكاذيب، ولكن على المستوى الشخصي، أرى أن مجلس النواب كان ناجحا في إدارة تلك المعركة، فجلسات الحوار المجتمعي، التي عقدت لمناقشة التعديلات الدستورية، عكست الواقع الحقيقي للديمقراطية، خاصة وأن رئيس مجلس النواب كان حريصا، وأكد على صحفيين البرلمان بنقل كافة الأخبار وخاصة المعارضة.
كما أن المرونة التي تحلى بها مجلس النواب، والتي كان أبرزها التعديل على الصياغات والحذف والإضافة للمواد الدستورية المعدلة، أكد أن البرلمان المصري، ليس منفردا بالقرار، كما كانت تحاول الكتائب الإلكترونية الترويج.
كل ما سبق من أحدث، وأحداث تلتها يعكس مدى الديمقراطية التي شهدتها فترة إعداد مواد التعديلات الدستورية، ومناقشتها خلال جلسات الحوار المجتمعي، إضافة إلى التصويت على المواد المطلوب تعديلها، والتي من المقرر أن يبدأ التصويت عليها، (20) إبريل الجاري.
أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب- بكثير- وافق على التعديلات الدستورية، أما عن توقعي لموافقة المصريين على التعديلات الدستورية (2019)، اعتقد أنه سوف يتجاوز ال(90%)، وتوقعي مبنى على قراءة مسبقة لردود فعل المواطنين، خاصة بعد أن اتضحت أمامهم الوقائع وحملات التدليس.
وربما أيضا قد بنيت توقعاتي على تصويت النواب، الذين يمثلون الشعب، فقد وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع التعديلات الدستورية، المقدمة من ائتلاف دعم مصر، وذلك بشكل نهائي (الثلاثاء)، بتأييد (531) نائبا ورفض (22)، وامتناع نائب، وذلك من أصل مشاركة (554)، من نواب المجلس بعملية التصويت.
وبحسب المادة (143) من لائحة البرلمان ففي جميع الأحوال التي يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة في هذا الفصل، يُخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان الأسباب التي بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التي اتبعت في شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه في شأنه.
