قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه "لا تأبيد ولا توريث فى مدة الرئاسة"، فى التعديلات الدستورية المقترحة، كما أكد أن لافتات "نعم للدستور" التى توجد فى الشوارع حاليا يقوم بها مواطنون متطوعون ولا علاقة للدولة أو أى جهة بها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بشأن مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، ردا على ما أثاره النائب أحمد الشرقاوى، وسؤاله عن انتشار اللافتات المؤيدة لتعديل الدستور رغم أن مجلس النواب لم يقر التعديلات حتى الآن.
وقال "عبد العال"، موجها حديثه ل"الشرقاوى": "بالنسبة لحديثك عن المادة 226 وأن تعرض على استفتاء منفصلة ثم نبدأ فى التعديلات، ثق فى كلامى، لو كان هذا هو الاتجاه الصحيح فى التعديلات الدستورية ما قبلت كرئيس لمجلس النواب أن أدخل فى إجراءات التعديلات، هذه المادة لم تمس إطلاقا، نحن نتحرك فى مدد الرئاسة وتظل فترتين، وبالتالى الاستفتاء على مادة مدة الرئاسة تطرح فى الاستفتاء مثلها مثل المواد الأخرى، والقاعدة الدستورية الحاكمة أن تقبل التعديلات جملة أو ترفض جملة، ليست هناك تعديلات دستورية تمت خارج مصر فى مادة مادة إلا إذا نص الدستور صراحة على إجراء التعديلات الدستورية مادة مادة، مثلما ذكرت المادة 157 بأنه إذا ما تعددت المسائل فى مصالح الدولة العليا يتم الاستفتاء عليها مسألة مسألة".
وردا على انتشار اللافتات فى الشوراع ل"نعم للتعديلات الدستورية"، قال رئيس مجلس النواب: "هو يختار معلقا بنعم لمبدأ التعديلات الدستورية لكنه لم يدخل فى مضامين التعديلات ودا حق أى مواطن، لا دخل للدولة ولا أى جهات فى هذه اللافتات، هؤلاء ناس متطوعون مثل أى انتخابات مرشح فى دائرتى مثلا، كذا واحد يحبوا يجاملونى بلافتات، من يقول لا أو يقول نعم، أعتقد الجميع شهد أن كلمة لا سمعت وكلمة نعم سمعت، ولازال الأمر فى إطار الاستماع للآراء".
