اجتمعت مجموعة عمل الاتحاد الأفريقي للمناخ و لجنة الاممالمتحدة الاقتصادية لأفريقيا وتحالف عموم افريقيا لعدالة المناخ لوضع التوصيات فيما يخص أجندة الاتحاد الأفريقي لمواجهة اثار التغييرات المناخية، التي ستعرض علي الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور توليه رئاسة الاتحاد، وشاركت في اجتماع المجموعة، النائبة مي محمود عضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان المصري ونائب رئيس لجنة الزراعة والبيئة بالبرلمان الأفريقي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وهدفت المشاركة المصرية في فاعليات قمة الاتحاد الأفريقي 2019 ممثلة عن البرلمان الأفريقي في المؤتمر الذي يعقد علي هامش القمة بخصوص التغيرات المناخية وآثارها علي القارة الأفريقية و النتائج المترتبة عن قمة التغييرات المناخية cop24 و التي عقدت ديسمبر الماضي ببولندا وكيفية وضع خطة عمل بناء علي تلك النتائج ماقبل 2020 وتنفيذ اتفاقية باريس.
ولفتت "محمود" إلى أن الزيارة ستأتى أيضًا تزامنا مع سنة الاتحاد الإفريقي للاجئين والعائدين والمشردين داخليًا نحو حلول دائمة للنزوح القسري في إفريقيا حيث يعتبر التصدي لتغير المناخ شرطا أساسيا للحلول الدائمة في القارة التي يعتبر سكانها ومجتمعاتها الأكثر تضررا من تغير المناخ.
وقالت النائبة مى محمود، إن وفد البرلمان الافريقي الذي حضر مؤتمر التغييرات المناخية ببولندا تكون من 10 برلمانيين كما ضم الوفد موظفين من الأمانة العامة، الذين قدموا الدعم الفني واللوجستي للوفد، وتم اختيارهم من جميع لجان البرلمان بحيث تكون الأقاليم الخمسة ف أفريقيا.
وأضافت: كان الهدف الرئيسي للمشاركة هو توصيل آمال وتطلعات شعوب القارة الأفريقية و من أجل تحقيق ذلك وضع البرلمان الافريقي مجموعة من الأهداف و هي تقديم الدعم للموقف الأفريقي المشترك من خلال الحضور والمشاركة في الأنشطة ذات الصلة، وتحمل آمال وتطلعات الشعوب الأفريقية جميعًا، والمساهمة في مناقشة الوضع الحالي لمشكلة تغير المناخ من وجهة نظر البرلمانيين الأفارقة، وبناء قدرات البرلمانيين حول قضايا المناخ ومشاركتها بشكل أفضل، و وضع خطة للممارسات التي من شأنها معالجة الآثار السلبية لتغير المناخ، والدعوة لتشريع المناخ من أجل تنفيذ وإنفاذ اتفاقية باريس في البلدان الأفريقية.
ولفتت النائبة البرلمانية، إلى أن البرلمان الأفريقي أصدر بيانًا نهائيًا حول اجتماع المجموعة التى ناقشت التغير المناخى ببولندا ، ودعى البرلمان الافريقي لاعتماد كتاب قواعد متوازن لتنفيذ اتفاق باريس بحيث يأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للقارة الأفريقية.
وأكدت نائبة رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان الأفريقي، أنهم يؤكدون على دعم الموقف الافريقي المشترك وترحب بالتعاون مع مجموعة المفاوضين الافارقة (AGN)، وإدراج الاحتياجات الخاصة لأفريقيا بموجب اتفاق باريس.
وحول إشكالية تمويل المناخ ، قالت إنه يجب تدبير موارد مالية لتمويل المناخ، وﻳﺸﻌﺮ وﻓﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ البرلمان الأفريقي ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ إزاء ﻋﺪم اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ هذا اﻟﺼﺪد من ناحية الالتزامات المالية من الدول المتقدمة لدعم الدول الاقل نموا كما وردت في اتفاقية باريس.
وفيما يتعلق بالحاجة إلى تشريعات مناخية، قالت مى محمود، إن وفد البرلمان الأفريقي لاحظ بقلق بالغ عدم وجود قانون للأُطر التي تعالج تغير المناخ في معظم البلدان الأفريقية.
وهنأت النائبة البرلمانية، باسم البرلمان الأفريقي، جمهورية كينيا، لوضع اللمسات الأخيرة واعتماد قانون تغير المناخ ، مؤكدةً على أن البرلمان الأفريقي يحث باقي الدول على حذو طريق كينيا، وأن البرلمان الأفريقي في حاجة مُلحة لوضع الأطر القانونية والتشريعات اللازمة للتصدي لها في قضية تغير المناخ، لا سيما في سياق المناخ الأفريقي ضمن مبادرة التشريعات التى ساهم فيها المجتمع المدني.
وتابعت: يؤكد وفد البرلمان الأفريقي الدور الحاسم الذي تلعبته منظمات المجتمع المدني الأفريقي في الدعوة إلى مناخ عادل وشفاف لعمل اتفاقية التغييرات المناخية من أجل القارة الأفريقية وشعبها، كما يؤكد وﻓد اﻟﻣﺷﺎرﮐﯾن ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻷهﻣﯾﺔ واﻟدور اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ لتحالف العدالة المناخية الإفريقي (PACJA) كصوت رائد للمجتمع المدني الأفريقي في مناقشات مؤتمر الأطراف وتغير المناخ، كما يؤكد من جديد التزامه بضمان المشاركة الكاملة من الشعوب الأفريقية في التنمية والتكامل الاقتصادي للقارة.
ودعت مجموعة البرلمان الأفريقية التي شاركت في اجتماعات COP 24 لوضع قانون نموذجي على تغير المناخ الذي يمكن أن يكون بمثابة مبادئ توجيهية للبلدان الأفريقية في جهودهم لتطوير قوانينهم وسياساتهم الخاصة بتغير المناخ، كما طالبت بإعطاء الدول الأفريقية الأولوية لاعتماد القوانين التي تحمي المواطنين والبيئة من الآثار الضارة الناتجة عن تغير المناخ بين التحديات البيئية الأخرى، وتشجيع البرلمانيين الأفارقة لقيادة الجهود الرامية إلى تعبئة وتوعية شعوب الدول بشأن تأثير تغير المناخ و اثاره على حياة مواطنين الدول الأفريقية.
أيضًا حثت النائبة مى محمود، في كلمتها، الدول الأفريقية على تنفيذ المساهمات على المستوى الوطني في شرط أن تأخذ مجموعة تغير المناخ، في مفاوضاتها التجارب الناجحة والمتوزانة حجر للارتكاز عليه، إلى جانب الاعتراف بجميع الجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني في هذا السياق، ولاسيما تحالف العدالة المناخية الأفريقية، والدعوة للحصول على ضمانات عادلة وشفافة لأفريقيا خلال مفاوضات مؤتمر الأطراف.
