لماذا عاتبهم رئيس البرلمان؟.. عبد العال ل«النواب»: مينفعش الكلام يبقي عشوائي

عاتب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة (الثلاثاء)، بسبب مقاطعة النواب لبعضهم البعض أثناء مناقشة مشروع الحكومة بقانون التصالح في مخالفات البناء، والذى تسبب في حالة جدلًا بين النواب بسبب تسعير الغرامات التى يجب أن يدفعها المواطن الذى اشتري عقار مخالف. وقال عبدالعال، موجهًا حديثه للنواب: «انتوا رجال دولة مينفعش الكلام يبقي عشوائي».

كان إصدار قانون البناء رقم (119) لسنة 2008، ضرورة ملحة لتصحيح العديد من السلبيات والثغرات التي تضمنتها القوانين المنظمة لأعمال البناء، حيث أصبح العديد من هذه القوانين متداخلة ومعقدة، فضلاً عما تحتويه من ثغرات أفرغتها من مضمونها، فقد جمع هذا القانون في طياته ما كان يشمله القانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته المتعددة.

والقانون رقم (3) لسنة 1982 في شأن التخطيط العمراني، وما تضمنه من جمود كبير في العديد من مواده. وبذلك يعد قانون البناء (119) لسنة 2008 منظومة قانونية متكاملة لتنظيم أعمال البناء والحفاظ على التراث المعماري والثروة العقارية المتميزة. إلا أنه أغفل مبدأ المصالحة في المخالفات البنائية، والتي استشرت في كافة أنحاء الجمهورية، خاصة وأنها تفاقمت بصورة غير متوقعة، وأصبحت ظاهرة تحتاج إلى مواجهة على الرغم من صدور العديد من قرارات الإزالة لتلك المباني المخالفة والتي لا يتم تنفيذ أغلبها على الإطلاق، فضلاً عن تكدس العديد من القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة وتداعياتها.

وحقيقة الأمر، كان من المتوقع والمنتظر أن يحقق قانون البناء سالف الذكر أهدافه فيما يتعلق بالمخالفات البنائية، والحد منها، إلا أن المشكلة استفحلت، وتفاقمت بصورة غير متوقعة نتيجة الزحف السكاني المتسارع، والتأخر في إعداد وتنفيذ المخططات التفصيلية وترسيم الأحوزة العمرانية بصورة موازية لمعدلات الزحف السكاني والنمو المتسارعين.

ومما زاد الأمر تعقيدًا ما شهدته البلاد في فترة زمنية لا تخفى على أحد، استشرت فيها فوضى البناء، وهي الفترة التي أعقبت ثورة يناير 2011، وما شهدته من انفلات أمني، وضعف لأجهزة الدولة ومؤسساتها، وغياب الضمائر والوعي المجتمعي.

وما أدل على ذلك مما قام به العديد من المقاولين ببناء أبراج سكنية شاهقة في ارتفاعاتها لا تتناسب مطلقًا مع أدنى الاشتراطات البنائية والتي مثلت ضغطًا كبيرًا على المرافق كافة، وأحدثت تكدسًا غير متوقع في مساحات صغيرة.

لذا، ونظرًا لصعوبة إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة لضخامة أعدادها والتي لم تعد بالآلاف، بل بلغت الملايين من الوحدات السكنية المخالفة، وإزاء هذا الوضع، كان لابد من التعامل معه بواقعية وذلك من خلال تقنين الأوضاع، مع مراعاة البعد الاقتصادي للدولة.

وهذا ما حرص عليه مشروع القانون محل هذا التقرير، مع التأكيد على عدم جواز التصالح مع الحالات التي ثبت إقامتها قبل العمل به والتي تشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات، أو تتضمن خروجًا على خطوط التنظيم أو متجاوزة لقيود الارتفاع المقررة في قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1981، أو المتعلقة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم (117) لسنة 1983.