قرر مجلس نواب الشعب التونسي عقد جلسة عامة يوم 4 مايو القادم لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الجاهزة، مع إقرار أسبوع الجهات بداية من 27 أبريل الجاري. جاء ذلك خلال اجتماع لمكتب المجلس اليوم الخميس برئاسة السيد محمد الناصر رئيس المجلس، للنظر في برنامج العمل خلال الأيام القادمة. وحسبما أشار بيان المجلس فقد تم خلال الاجتماع التداول بخصوص مشروع القانون المتعلق بتجريم الاعتداء على القوات المسلحة، وقرر المكتب إحالته على لجنة التشريع العام، مع طلب رأي واستشارة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح .. كما تم التطرق لمسألة متابعة الغياب وآليات تطبيق النظام الداخلي في هذا الشأن بعد التثبت في قائمة المعتذرين لأسباب شرعية . وأكد المكتب أهمية الاتصال برؤساء الكتل لاستحثاث الحضور في أعمال اللجان وخلال الجلسات العامة مع مواصلة نشر القائمة النهائية للمتغيبين بالموقع الإلكتروني للمجلس. وأطلع المكتب على تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول الانتخابات التشريعية والرئاسية، وقرر إحالته على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية للاطلاع وإبداء الرأي وإعداد تقرير بشأنه يعرض على الجلسة العامة التي ستحدد لاحقا.