أخطر قضايا الاغتيالات.. حيثيات تأييد إعدام المتهمين في «اغتيال النائب العام»

حصلت «صوت الأمة» على حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات على الأحكام الصادرة بحق هم بالإعدام.

وجاء نص الحكم كالأتي: أولا.. عدم جواز طعن المحكوم عليهم غيابيا بسطور غريب، ومصطفى محمود. ثانيا.. بقبول عرض النيابة العام في القضية وبقبول طعن الطاعنين أحمد طه، وأبو القاسم احمد، وأحمد جمال، ومحمود الأحمدي، وأبو بكر السيد، وعبد الرحمن سلمان، وأحمد محمد، وأحمد محروس، وإسلام محمد شكلا وفوق الموضوع برفضه وإقرار الحكم الصادر بإعدامهم.


ثالثا: بقبول طعن الطاعن أحمد حمدي شكلا وفى الموضوع بنقص الحكم المطعون فيه وبمعاقبته بالسجن من الشغل بمدة سنة عن تهمة حيازة أسلحة نارية ون ترخيص وبراءة مما أسند إليه فيما عدا ذلك.

رابعا: بقبول طعن الطاعنين سعد فتح الله، ومحمد السيد، على مراد، وعلى عبد الباسط، وفى الموضع بنقض لحكم الموضوع فيه وبراءتهم مما أسند إليهم.

خامسا: بقبول طعن باقي الطاعنين شكلا وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضي بها على الطاعن نحمد أحمد ومحمد الأحمدي، وعبد الله محمد، وإبراهيم أحمد، وياسر إبراهيم، وحمزة السيد، واستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة 15 سنة بعقوبة السجن الموبد المقضي بها على الطاعنين محمود على وأحمد زكريا، وعبد الله السيد ومحمد يوسف واستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات بعقوبة السجن الموبد المقضي بها على الطاعن إبراهيم عبد المنعم وإلزام الطاعنين، فيما عدا من قضى بعدم جواز طعمها والتقصي بآرائهم والطاعن الثامن عشر أحمد حمدي والثلاثين إبراهيم عبد المنعم بمبلغ وقدره 434 ألف و938 قيمة ما هروبه من ممتلكات عامه ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ورفضت محكمة النقض في 19 أبريل الماضي طعن 46 متهمًا بقضية «اغتيال النائب العام» على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وأيدت قرار الإدراج لمدة 3 سنوات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

وعاقبت المحكمة، 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذي توفي قبل الفصل في الدعوى.

واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، في يونيو 2015، ووجه للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات «قنابل شديدة الانفجار»، وتصنيعها.