وزير العدالة الانتقالية: الإبقاء على دائرة نصر النوبة بقانون تقسيم الدوائر

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة اتجهت نحو الأخذ بسيناريو زيادة عدد المقاعد بمقدار يتراوح مابين 20-30 مقعدا، مع ضم بعض الدوائر، وذلك لضبط نسبة الفروق بين الدوائر بما لا يتجاوز النسبة التى ذكرتها هيئة مفوضى المحكمة الدستورية فى تقريرها والمحددة ب 25%، لافتاً إلى أنه لا مساس بعدد المقاعد المخصصة للقوائم والمحددة سلفاً فى القانون ب120 مقعدا. وأضافت الهنيدى، فى تصريحات صحفية، أنه تم التعامل مع أسوان كأحد المحافظات الحدودية، والتى لها معاملة خاصة وفقا للدستور، وعليه سيتم الإبقاء على الدائرة التى خصصها قانون تقسيم الدوائر لنصر النوبة.
وكانت لجنة "تعديل قوانين الانتخابات" قد حسمت موقفها خلال إجتماعها أمس، بشأن أغلب المقترحات التى طرحتها القوى السياسية خلال جلسات الحوار المجتمعى التى امتدت إلى 3 جلسات فى وجود المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وفى مقدمتها عدم الأخذ باقتراح تعديل النظام الانتخابى وفقا للمقترح 40% للفردى، 40% للقوائم النسبية، و20% للقوائم المغلقة، لعدم دستوريته، كذلك حسمت المسألة الخاصة بأداء الخدمة العسكرية، كأحد الشروط الواجب توافرها فى المرشح للانتخابات البرلمانية، حيث خلصت نهائيا إلى ضرورة أن يؤدى المرشح الخدمة العسكرية أو يعفى منها التزاما بقرار المحكمة الدستورية فى هذا الشأن، وأن عدم جواز ترشح المتهرب من التجنيد ليس به من العقوبة شىء إنما هو شرط تأهيلى لازم لهذا المنصب.
كما حسمت اللجنة المسألة الخاصة بمدى جواز فرض الرقابة السابقة على القوانين، حيث انتهت الى عدم تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بفرض الرقابة السابقة، وذلك لعدم النص عليها بالدستور.
كذلك قررت اللجنة، حذف الفقرة الأخيرة من المادة السادسة الخاصة بالمرأة فى قانون انتخابات مجلس النواب، والتى تنص على أنه "لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبي"، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة.