لم يكن خروج أحد الإعلاميين بقنوات الإخوان في إسطنبول، ليكشف عن مراجعات للعاملين بتلك القنوات وشباب الإخوان، هو وليد اللحظة، بل سبقه جرائم كثيرة ارتكبتها الجماعة ضد العاملين لديها تسببت في بدء تلك المراجعات. وفقا لمصادر مطلعة، فإن القائمين على قنوات الإخوان في إسطنبول، رفضوا خلال الفترة الماضية دفع رواتب عدد كبير من العاملين بتلك القنوات، ورغم وصول الأمر إلى القضاء التركي، إلا أنهم لم يصلوا إلى نتائج بالفعل بشأن تلك الأزمة، خاصة أن قناة الشرق الإخوانية التي يتزعمها أيمن نور، أوقفت برامج بعض حلفاء الإخوان أبرزهم هشام عبد الحميد.
وأضافت المصادر، أن العاملين بقنوات الإخوان اكتشفوا خلال الفترة الماضية، أن القائمين على قنوات الإخوان يستحوذون على نسبة كبيرة للغاية من التموين الذي يصل إليهم من قطر لتمويل تلك القنوات، ويدخلونهم في مشاريعهم الخاصة في تركيا، حيث يحصلون بمفردهم على نصف تلك التمويلات لحسابهم الشخصي، بينما يرسلون الباقي لتمويل القنوات، وهو ما أدى إلى انخفاض مرتبات العاملين بالقناة، ويؤدى إلى طرد المزيد منهم خلال الفترة الحالية.
المصادر أكدت أن (65%) من شباب الإخوان في تركيا، والعاملين بقنوات الإخوان، يشاركون في تلك المراجعات التي ستفضي في النهاية إلى إصدار عدة بيانات تكشف عمليات اختلاس تورطت فيها قيادات الجماعة والقائمين على قنوات التنظيم في تركيا، وحيث سيذكرون فيها قيادات الإخوان غررت بهم، واستولت على أموالهم، وأنهم يطلبون بالعودة لمصر نظير إعلان توبتهم.
وكانت التصريحات التي أدلى بها طارق قاسم، أحد العاملين بقنوات الإخوان في تركيا، كشف فيها وجود سلسلة مراجعات يقوم بها بعض شباب الإخوان، وبعض العاملين بقنوات الجماعة في تركيا، للطلب عودتهم إلى مصر خاصة الصادر ضدهم بعض الأحكام القضائية.
وأكد فيها أن الجميع في إسطنبول من قواعد الإخوان يشتركون في التأكيد على عدة أمور أهمها النقمة على من ورطونا في هذا الوضع- في إشارة إلى قيادات الإخوان- كما أن الموجودين في اسطنبول هم الذين استفادوا من هذه الأزمة و جنوا ثروات ومكاسب مادية مستغلين وضعيتهم السياسية والإعلامية؛ وصاروا غير مكترثين بمعاناة أنصارهم الذين اتبعوهم فأوردوهم المهالك والسجون، يشير إلى حجم الجرائم التي ارتكبتها قيادات الجماعة ضد قواعدها في الخارج.
