تضم 25 فلسطينيا.. تفاصيل إحالة شبكة «تزوير الجنسية المصرية» إلى الجنايات

- القضية تضم 25 فلسطينياَ
- التحقيقات تكشف تورط 5 موظفين مصريين

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة 25 فلسطينيى و 5 مصريين موظفين عموميين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتزوير فى محررات رسمية واستخراج إثباتات شخصية للمتهمين على خلاف الحقيقة.
جاء بالتحقيقات التى باشرتها نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز الدين المحامى العام الأول، أن أربعة من المتهمين العاملين بمصلحة الأحوال المدنية ارتكبوا تزويرا فى محررات رسمية بطاقات رقم قومي – شهادات قيد ميلاد – استمارات استخراج رقم قومي – نماذج 26 إعادة قيد وذلك لجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة لإثبات المتهمين ال25 والقصر هداية .أ و ديفيد .ج و محمد .ف و هزاع .س ومحمد .ع مصريين الجنسية و استخراج إثباتات شخصية لهم حال كونهم فلسطينيين الجنسية على خلاف الحقيقة وقد تم ضبط تلك المحررات المزورة على هذا الأساس
وأضافت التحقيقات أن ال 25 متهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية واشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأربعة الأول حال كونهم المختصين بوظائفهم "موظفين فى مصلحة الأحوال المدنية " فى ارتكاب الجرم محل الإتهام، فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الأتفاق وتلك المساعدة، وأن المتهم الخامس ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى تزوير محررات رسمية محاضر تصديق منسوب صدورها لمكتب توثيق مدينة نصر اول ومكتب توثيق نادى المعادى ومكتب توثيق البساتين ومكتب توثيق الخليفة وفواتير منسوبة لوزارة الكهرباء والطاقة و فواتير منسوبة لشركة الغاز الطبيعي و شهادات تأمين منسوب صدورها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ووثائق زواج منسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية و جوازات سفر منسوب صدورها لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية و إفادات منسوبة لإدارتى مصر القديمة والسيدة زينب التعليمية وإفادة منسوبة لنقابة المحامين وسجل تجارى منسوب صدوره لوزارة التجارة والصناعة وخطاب منسوب صدوره للإدارة العامة لشئون العامليلن بالهيئة العامة لقصور الثقافة.
وأكدت التحقيقات أن ذلك تم بعد أن اتفق المتهم مع المجهول وساعده بأن امده بالبيانات الواجب توافرها فقام المجهول باصطناع المحررات على غرار المحررات الصحيحة منها وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وقلد بواسطة غيره خاتمين لإحدى الجهات الحكومية والمستخدمين فى ختم المحررات الرسمية الصادرة بمعرفة الجهتين انفتى البيان.
وشهد مفتش الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة انه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى قيام المتهم الخامس بتكوين شبكة من المتهمين الأولي وحتى الرابعة تخصصت فى استصدار بطاقات رقم قومى وشهادات قيد ميلاد للمتهمين من السادسة وحتى الثلاثين والقصر هداية .أ و ديفيد .ج و محمد .ف و هزاع .س ومحمد .ع مصريين الجنسية هداية .أ و ديفيد .ج و محمد .ف و هزاع .س ومحمد .ع مصريين الجنسية على أنهم مصريين الجنسية حال كونهم فلسطينيين الجنسية على خلاف الحقيقة وذلك بمجوب مستندات مزورة يقوم باصطناعها المتهم الخامس وشريكا له ويقبلها المتهمين الموظفين على أنها صحيحة وكذا تغيير محال الإقامة والمهن فى بطاقات الرقم القومي الصحيحة بموجب مستندات مزورة ودون حضور ذوى الشأن
وشهد وكيل الإدارة العامة للنظم والمعلومات بمصلحة الأحوال المدنية بورود معلومات مفادها قيام المتهمة الأولي باستغلال صفتها الوظيفية كأمينة سجل المدنى بالمعادى بقبول نماذج إعادة قيد مرفق بها مستندات مزورة من أشخاص يحملون الجنسية الفلسطينية واستصدار شهادات ميلاد لهم كأنهم مصريين الجنسية على خلاف الحقيقة
وشهد كبير باحثين قانونيين مدير عام بوزارة الداخلية أنه بفحص مستندات إعادة قيد الميلاد تبين عدم اتباع المتهمة الأولى لصحيح الاجراءات الواجب اتباعها بشان قبول المستندات الخاصة بإعادة قيد الميلاد محل الواقعة حيث كان يتعين عليها مراعاة الدقة فى فحص أصول المستندات المقدمة لها مؤكدا على إمكان افتضاح التزوير فى المستندات المقدمة لها عن الصورة الضوئية مضيفا باستحالة عدم كشفها للتزوير حيث أن المستندات المزورة المقدمة إليها مكررة بأشخاص عدة وقدم إليها جوازات سفر بذات الرقم لأسماء مختلفة
كما شهد مفتش مباحث المركز الرئيسي لمصلحة الأحوال المدنية بالعباسية بورود معلومات إليه مفادها قيام المتهم الخامس بقيامه بحكم علاقته مع بعض موظفي مصلحة الأحوال المدنية بتقديم مستندات مزورة لهم مع علمهم بتزويرها لتغيير محال الإقامة والمهن ببطاقات الرقم القومي لعملائه ودون حضورهم لمكاتب مصلحة الأحوال المدنية و عليه فقام بضبطه وعثر بحوزته على مستندات مزورة منسوب صدورها لجهات مختلفة و نماذج لأوراق رسمية على بياض وعدد أربعة خاتم كلاشيه.