انخفاض البلاغات من 120 ل70.. هل تختفي حرب الشائعات بتنفيذ قانون الجرائم الإلكترونية؟

يبدو أن قانون مكافحة الجرام الإلكترونية بدأ يؤتي ثماره بعد التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب إقراره من مجلس النواب، هذا كان واضحا من النتائج والأرقام.
بلغة الأرقام فإن الإحصاءات الأخيرة تكشف انخفاض عدد البلاغات المقدمة لمباحث الإنترنت من 120 بلاغا يوميا إلى 70 بلاغا يوميا، وفقا لما عرضه عدد من النواب.
ورغم أن القانون لم يدخل بعد حيز التنفيذ، فإن نتائجه ظهرت باكرا؛ من ناحية انخفاض أعداد البلاغات الواردة إلى مباحث الإنترنت، والتي تعد المؤشر الرئيس على نجاح القانون إلى حد ما، ومن ناحية أخرى الاختفاء المُلاحظ لعدد لا بأس به من الحسابات الوهمية، وفقا للإحصاءات الأخيرة التي كشف عنها أعضاء في مجلس النواب.
وفي تعليقه على النتائج الأولية لقانون مكافة الجرائم الإلكترونية، قال أحمد بدوي عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن انخفاض معدل الجرائم على الإنترنت كان نتيجة طبيعية لما أقره القانون من عقوبات رادعة لمنتهكي حرية الغير أو مروجي الشائعات التي تستهدف تنفيذ أجندات معينة.
وكشف بدوي أنه تواصل مع مباحث الإنترنت في وزارة الداخلية لمعرفة مدى تأثير القانون الجديد، فوجد أن البلاغات التى تقدم يوميا لمباحث الإنترنت بدأت في الانخفاض، بمجرد الإعلان عن التصديق على القانون؛ حيث كان يقدم أكثر من 120 بلاغا يوميا، أم الآن فيتراوح عدد البلاغات اليومية ما بين 70 إلى 80 بلاغا فقط، ما يؤكد أن الإعلان عن إصدار القانون كان له تبعات خاصة بانخفاض الجرائم مباشرة، على حد قوله.
وأوضح بدوى أن البعض لاحظ إغلاق بعض الصفحات من تلقاء نفسها دون تدخل خشية الوقوع امام طائلة القانون فى هذا الصدد كذلك انخفض عدد البلاغات الخاصة بالسب والقذف خلال الأيام القليلة الماضية.
النائب يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، فسر انخفاض عدد البلاغات إلى ما يتضمنه القانون من مواد رادعة لمكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات.
وأكد أنه بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ بعد الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية سيكون هناك وضع قواعد وأحكام وتدابير سيتم اتباعها لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنية المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية، والمعلومات الشخصية.
وبيَّن أن القانون يهدف لتنظيم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة والمتعلقة بتلك الجرائم، وهذا سينعكس على القضاء على العديد من الصفحات الوهمية التى يتم استخدامها فى الترويج للشائعات او ابتزاز المواطنين او الترويج لأفكار غير مشروعة.
ولا شك أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كان مهما بعد انتشار عمليات النصب وانتهاك خصوصيات الأشخاص، وتزايد ملحوظ في الفترة الأخيرة لعدد الشائعات، رغم علامات الاستفهام التي تبعت الإعلان عن القانون والتي تتعلق بإمكانية التنفيذ دون المساس بالحرية الشخصية للأفراد.
وفيما يتعلق بتأثير القانون على الحريات الشخصية، قال النائب سيد فليفل إن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يهدف إلى تنظيم عمل الخبراء المتخصصين العاملين في مجال جرائم مكافحة تقنية المعلومات، والقرارات والأوامر الجنائية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون، بجانب مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وبمجرد التطبيق ستختفي الصفحات الوهمية نهائيا.
واستطرد أن القانون يضمن حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت، وهذا بدوره يضمن سرية تامة ويصب فى المصلحة العامة للدولة المصرية وتحقيق الأمن والأمان.