بدءا من 6 صباحا وحتى 12 منتصف الليل.. النقل الثقيل ممنوعة من السير على الدائري

حدد مجلس الوزراء 15 سبتمبر الجاري، موعدا لتطبيق قرار منع مرور سيارات النقل على الطريق الدائرى بداية من الساعة 6 صباحاً وحتى منتصف الليل، على أن يتم نقل حركة مرورها إلى الدائرى الاقليمى.
ووجه مجلس الوزراء بالعمل على سرعة الانتهاء من اقامة ابراج لتقوية شبكات المحمول على الطريق الدائرى الاقليمى، ووضع سيارات متنقلة لتقوية الشبكات فى المناطق التى تعانى من ضعف الشبكة بها لحين الانتهاء من اقامة الابراج، مع تكثيف الدوريات الامنية من الشرطة العسكرية والمدنية للتأكد من الالتزام بتطبيق القرار.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم اجتماعاً لمتابعة الاجراءات الخاصة بمنظومة النقل الذكى، وذلك بحضور وزيرى النقل والاتصالات، ومسئولى وزارات: الدفاع والداخلية والنقل والصحة المعنيين.
واعبتر رئيس الوزراء إلى أن منظومة النقل الذكى من أهم الملفات التى تتابعها الحكومة حالياً، مؤكداً على الاقتناع التام بأهمية هذا التحرك، لما تمثله نظم النقل الذكية من أولوية باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للبنية التحتية الوطنية للنقل، وتساعد فى توفير طاقة استيعابية أكبر وبكفاءة أعلى دون الاعتماد الكلي على إنشاء مرافق نقل جديدة، فضلاً عن انها تعتبر أحد العناصر الرئيسية للمنظومات الذكية التى يتم تطبيقها.
واستعرض الاجتماع منظومة النقل الذكى، حيث تمت الاشارة إلى أن المنظومة تهدف إلى توظيف التقنيات الحديثة فى إدارة وتطوير المرور، وشبكات الطرق، وكذا مرافق النقل، ووسائل النقل والمواصلات، لإستخدامها في الحصول على معلومات دقيقة عن معدلات الأداء، والطلب على النقل، والطقس والظروف الجوية والبيئية، بالاضافة إلى حالات الحوادث، والمخالفات المرورية، مع توفير خدمات مستحدثة للمستخدمين.
وأشار العرض إلى المكونات الرئيسية لمنظومة النقل الذكىوالتى تتضمن مراكز التشغيل والتحكم والدعم الفنى، ومراكز بيانات (تطبيقات - خوادم - وحدات تخزين رقمية)، هذا بالاضافة إلى شبكة نقل البيانات، والمحفظة المالية الإلكترونية، والدفع والتحصيل الإلكترونى، وبوابات تحصيل الرسوم ونقاط التحكم، وكاميرات مراقبة ومستشعرات ومعدات على الطرق.
وأوضح العرض أن منظومة النقل الذكى ستسهم بقدر كبير فى تقليل نسب الحوادث، وسرعة الإستجابة للطوارئ على الطرق، وتقليل نسب التلوث عليها، هذا إلى جانب توفير آليات لتطيبق قانون المرور الجديد وإنفاذ القانون، وزيادة القدرة على ملاحقة ومتابعة الهاربين، بالاضافة إلى الوصول لرؤية شاملة ومتواصلة للتحركات (مركبات / أفراد)، هذا فضلاً عن دورها فى توحيد سياسة تسعير الخدمات والدقة فى تسجيل المخالفات، وخلق فرص إستثمارية جديدة ما يستتبعه تحسن فى المؤشرات العالمية للإستثمار في مصر.
وفى ختام الاجتماع طالب رئيس الوزراء سرعة إعداد دراسة جدوى متكاملة حول مشروع منظومة النقل الذكى، للبدء فوراً فى تطبيقها .