بعد إيقاف 15 مسئولا عن العمل.. كيف يخطط وزير الزراعة لتطهير الجمعيات التابعة له؟

على الرغم من حملات الجهات الرقابية المتعددة والمستمرة، على الجمعيات الزراعية بالمحافظات من وقت لآخر، فما يزال الفساد ينخر فى أركان الكثير منها، خاصة وأن أعدادها ليست بالقليلة،ويسيطر على بعضها عدد من الموظفين ،الذين يرتعون فى ارتكاب المخالفات، في ظل عدم الفحص والتفتيش، وتنائى وبُعد القرى التى تقع بها الجمعيات عن المتابعة المستمرة.
حجم الجمعيات التعاونية الزراعية
وحتى نتخيل كم الفساد فى هذه المؤسسات، علينا أن نعرف أن عدد الجمعيات التعاونية الزراعية في مصر يبلغ حوالى 6 آلاف و334 جمعية، تضم جميع الحائزين للأراضي الزراعية تقريباً، والذى يبلغ عددهم حوالى 5,7 مليون حائز «مالك» لمساحة زراعية، تقدر بحوالى5,7 مليون فدان، يشكلون بأسرهم حوالى57% من السكان فى مصر،ويتكون هيكل البنيان التعاوني الزراعي في مصر من ركنين أساسيين هما، الجمعيات التعاونية الزراعية. وهي جمعيات تتكون حسب الحاجة، ووفقاً لطبيعة نشاط كل منها في خدمة مجالات الانتاج النباتي، الإنتاج الحيواني، الإصلاح الزراعي، واستصلاح الأراضي.
بينما الثاني، هو الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، والذى يمثل قمة البنيان التعاوني، ولو أن 10 مزارعين فى كل قرية أو عزبة أو نجع، تأخروا فى عدم استلام الأسمدة الخاصة بهم، أو ذهبوا لاستلامها فتعلل وتحجج لهم الموظف المسئول بأى حجة، فعادوا إلى منازلهم وضاعت عليهم حصتهم من الأسمدة المُدعمة، فإن حجم وكمية الأسمدة ،تقدر بعدد من الأطنان، وتتجاوز قيمتها فى السوق السوداء آلاف الجنيهات.
وقد كشف الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن اجمالي موضوعات مخالفات الأسمدة التي تم إحالتها لجهات التحقيق المختلفة من النيابة العامة والإدارية في محافظة سوهاج وحدها ، بلغ حوالي 13 موضوعاً.
وأشار أبوستيت إلى أن هناك 15 مسئولاً بالجمعيات الزراعية في مراكز محافظة سوهاج المختلفة من بينهم مديري جمعيات، وأمناء مخازن، وتجار أسمدة، تم إيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات في هذه الموضوعات، والتي تمثلت في التلاعب في مستندات صرف الأسمدة، وصرف كميات أكثر من المستحق لبعض المزارعين، ومخالفة قواعد الصرف، فضلاً عن وجود زيادة أو عجز في عمليات الصرف، ولفت الوزير إلى أن هناك 3 من بين هذه الموضوعات هو عمليات تجارة في الأسمدة بدون ترخيص.
وشدد وزير الزراعة على تكثيف عمليات المرور والمتابعة والتفتيش من خلال قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وتشكيل لجان مستمرة تقوم بزيارات مفاجئة إلى كافة الجمعيات الزراعية، للوقوف على عمليات صرف الأسمدة، والتواصل المباشر مع المزارعين في الحقول بالقرى والنجوع، لمعرفة الشكاوى التي تواجههم والعمل على حلها فوراً.
وفي سياق متصل أصدرت جهات التحقيق حكماً بالحبس لمدة 6 أشهر ضد 2 من المسئولين بإحدى الجمعيات التعاونية الزراعية، بمحافظة قنا، بتهمة التلاعب في عمليات صرف الأسمدة، وتحويل مسار سيارات الأسمدة، مما تسبب في إهدار حقوق المزارعين.
الرقابة الإدارية بالمرصاد
ما صرح به «أبو ستيت» بعد أن تولى مسؤولية وزارة الزراعة، وما تابعه وما اشتكى منه من مخالفات عديدة فى الجمعيات الزراعية، وخاصة فى توزيع الأسمدة ليس بجديد، بل تتابعه الجهات الرقابية ،ومن وقت لآخر تداهم الرقابة الإداريه هذه الأماكن، ومنها ماتم فى مارس 2017، عندما نفذ ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، حملات مكبرة علي الجمعيات الزراعية بالتنسيق مع مديرية التعاون الزراعي والاصلاح الزراعية لمتابعة توافر الأسمدة والاستماع لشكاوي المواطنين.
وكشفت الحملات بالجمعيات الزراعية بمراكز دمنهور وكفر الدوار، عن صرف مبالغ مالية دون وجه حق تعدت المليون جنيها لبعض المزاعيين عن دعم القطن خلال عام2014.
كما كشف فريق الحملة خلال الجولة عدم كفاية كميات الأسمدة الآزوتية خلال الموسم الشتوي وقتها وجود العديد من مخالفات التعدي على الأرض الزاعية ولم يتم إزالتها، كذلك عدم دقة بعض بيانات الحصر الزراعي لبعض المزارعين.
وكشف فريق الحملة وجود بعض الحيازات الوهمية بالسجلات ولم يتم حذفها، وعدم استكمال التسجيل بالدورة المستندية بالسجلات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
الفساد فى 9 جمعيات زراعية
وقبل ذلك وفى نوفمبر 2016، كشف تقرير للأجهزة الرقابية بمحافظة البحيرة أيضا عن أكبر قضية فساد فى مجال الاستيلاء على الأسمدة الزراعية المدعمة فى 9 جمعيات لاستصلاح الأراضى الصحراوية بمركز بدر، حيث توصلت اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة والمتابعة، ومباحث التموين، ومديريتى الزراعة، والتموين لفحص سجلات الجمعيات ال 9 إلى تورط أكثر من 30 موظفا فى بيع 4550 طن أسمدة مدعمة، قامت بتوريدها شركة أبوقير للأسمدة وتم بيعها فى السوق السوداء.
لا يتوقف أمر الفساد فى الجمعيات الزراعية بالمحافظات، على توزيع وصرف الأسمدة فقط،بل هناك الحيازات الزراعية الوهمية، والتى تتلخص فى أن مزارعاً يمكن أن يكون له أراضى زراعية على أرض الواقع، وليست لها حيازة، أو العكس تماماً، قد لايكون لك أراضى زراعية ولكنك تمتلك حيازة زراعية، وكُلّه بثمنه ، بسبب دفتر (2) زراعة خدمات، وهو الدفتر الخاص بتسجيل حيازات الأراضى، فى الجمعيات الزراعية، بعد دفع رسوم 75 جنيها تكلفة بطاقة الحيازة، حيث يقوم مدير الجمعية بمخاطبة مكتب وزارة الزراعة التابع له، باستخراجها بعد التأكد من سلامة الإجراءات وعقود الملكية، بالإضافة للمعاينة الفعلية لقطعة الأرض، وبدوره يقوم مكتب الزراعة بالتأكد من صحة الإجراءات بمعرفته، وذلك وفقًا لقانون وزارة الزراعة رقم (53) لسنة 66 وتعديلاته.