الهروب الإيراني من العقوبات الأمريكية.. اقتصاد حرب وتركيا بابا للصادرات النفطية

شهدت الأيام الماضية، تصعيدا بين الإدارة الأمريكية وإيران، وصلت إلى لجوء طهران إلى محكمة العدل الدولية، حول العقوبات الاقتصادية التي أقرها رئيس البيت الأبيض دونالد ترامب، قالت فيها إن فرض العقوبات يعد انتهاكا لمعاهدة ثنائية بين البلدين، موقعة في عام 1955.
وتطالب الدعوى الإيرانية الولايات المتحدة برفع العقوبات مؤقتا حتى تسوية الجدل من قبل المحكمة. قالت واشنطن إن الدعوى بشأن فرض العقوبات على طهران، ليس لها أساس وإن الولايات المتحدة ستتصدى لها في المحكمة.
وذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، عن مسؤول بالخارجية الأمريكية أنه على الرغم من أنه لا يمكننا التعليق على التفاصيل الدقيقة فإن دعوى إيران ليس لها أساس وننوي الدفاع بقوة عن الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية.
مركز المستقبل للدراسات المتقدمة، قال في عرض بحثي له بعنوان: «كيف تستعد إيران لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية؟»، إن إيران للتحرك على عدة مستويات بهدف احتواء آثار تطبيق العقوبات الاقتصادية الأمريكية عليها، والتي ستبدأ في أغسطس 2018 على أن يتم تشديدها في نوفمبر من العام نفسه.
وتبدأ السلطات الأمريكية في تطبيق عقوبات واسعة على كافة أنشطة الاقتصاد الإيراني على مرحلتين في أغسطس ونوفمبر المقبلين
وبحسب المركز تتمثل المساعي الإيرانية، في تأمين السلع الحيوية، وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، وضمان تسويق النفط دوليًا، يضيف أنه رغم أهمية هذه الخطوات في تعزيز قدرة الاقتصاد الإيراني على مواجهة العقوبات، خاصة مع ترجيح قيام إيران بإعادة تكوين شبكات تهريب الأموال والسلع على غرار فترة العقوبات الاقتصادية السابقة (2012-2015)، إلا أن نجاح الولايات المتحدة في تنفيذ تعهداتها بحظر وصول كافة صادرات النفط الإيرانية للأسواق الدولية سيكون سببًا كفيلاً لتدهور الاقتصاد الإيراني بشدة.

عقوبات تقتل إيران
يشير المركز إلى أن اتجاه الإدارة الأمريكية نحو فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، بعد انسحابها من الاتفاق المبرم بين إيران ومجموعة «5+1»، سيضع اقتصادها في مأزق شديد.
يتابع أن العديد من الشركات الأمريكية الأوروبية لجأت للتخلي عن أنشطتها وصفقاتها التجارية مع إيران، وأبرز تلك الشركات «توتال» الفرنسية - انسحبت من مشروع تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي - إضافة إلى «ميرسك سيلاند» الدنماركية العاملة في مجال النقل البحري، ومجموعة «بي إس إيه» الفرنسية المتخصصة في صناعة السيارات، إضافة إلى وقف عدد من البنوك الأوروبية مثل بنك «دي.زد» الألماني، تعاملاتها مع طهران.
كذلك قررت شركة بوينج لصناعة الطائرات التخلي عن صفقة مع إيران بقيمة 20 مليار دولار لبيع طائرات إلى الخطوط الجوية الإيرانية «إيران إير» وشركة «آسمان».
وبحسب تقارير دولية، بدأت الدول المستوردة للنفط الإيراني في التحول لصالح مشترين آخرين في منطقة الشرق الأوسط، ويأتي ذلك بعد إصرار وزارة الخارجية الأمريكية على حظر كافة الصادرات النفطية الإيرانية للأسواق الدولية قبل أن تتراجع مجددًا.
آليات المواجهة
ولمواجهة تلك العقوبات وتبعاتها، لجأت طهران إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لمواجهة العقوبات، فندها المركز إلى:
لجأت طهران إلى تشكيل غرفة عمليات لإدارة تبعات تطبيق العقوبات الاقتصادية «اقتصاد حرب» بناءً على توجيهات المرشد الأعلى علي خامنئي، كما الحال في ثمانينات القرن الماضي وقت الحرب العراقية مع إيران.
ويرى المجلس الأعلى للثورة الإيرانية أن تلك الخطوة ضرورية لمواجهة «الحرب الاقتصادية»، وهو ما أكد عليه إسحاق جهانجيرى النائب الأول للرئيس حسن روحاني، حول عزم الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات لمقاومة العقوبات.
ولجأت طهران إلى تطبيق سياسة «الاكتفاء» للحفاظ على الموارد الاستراتيجية والغذائية، فعمدت إلى حظر تصدير الكهرباء والمياه بالكامل إلى الدول المجاورة مثل باكستان وأفغانستان والعراق، والمواد الغذائية «الدقيق والقمح والذرة والشعير».
كذلك تحركت الحكومة الإيرانية في اتجاه تسويق صادراتها النفطية، والتعويل على شركاء دوليين لها ك«تركيا» والتي أعلنت استمرار استيراد النفط الإيراني، إضافة إلى روسيا، والتي تجري معها مشاورات لضمان استمرار وصول صادراتها للأسواق، بموجب اتفاق يقضي بتزويد إيران بالسلع مقابل النفط، على غرار صفقة مماثلة لم يتم تنفيذها بين الطرفين بقيمة 20 مليار دولار في عام 2014، كذلك حزمة استثمارات روسية قد تصل إلى 50 مليار دولار في قطاع النفط والغاز، مع السماح للشركات الخاصة الإيرانية بتصدير النفط الخام من خلال البورصة السلعية في طهران.
ولجأت طهران إلى تعزيز أرصدتها من النقد الأجنبي، عبر سحب ودائعها في الخارج، وخاطبت ألمانيا في 10 يوليو من الشهر الجاري بسحب 300 مليون يورو
وأسست الحكومة - بحسب المركز - سوق رسمية ثانوية للعملة الصعبة يتاح فيها تداول العملات الصعبة، كذلك تقليص حدة الضغوط على النقد الأجنبي عبر وقف استيراد العديد من السلع من الخارج وتوفيرها من الأسواق الداخلية.