3 شهور لا تعطل العدالة.. كيف يتم تنظيم الإجازة القضائية دون التأثير على المحاكم؟

تزداد التساؤلات حول أسباب حصول القضاة على "العطلة القضائية"، والمعروفة بالفصل القضائي التي تستمر من بداية يوليو وحتى نهائية سبتمبر من كل عام، فهل يحصل أعضاء السلطة القضائية بالفعل على إجازة 3 أشهر كل عام؟ وكيف يتم تنظيم الإجازة القضائية بين القضاة بحيث لا تؤثر على مرفق العدالة، وحق التقاضي، واتجاه سرعة الفصل وانجاز القضايا؟
يُنظم قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، إجازات القضاة والعطلة القضائية، حيث نصت المادة 86 على أنه للقضاة عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهي في آخر سبتمبر، وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم أجازات القضاة خلال العطلة القضائية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة للقضاة ومن في درجتهم، وشهر ونصف بالنسبة لمن عداهم.
وزير العدل
ولكن هل يعني هذا أن القاضي يحصل على إجازة لمدة 3 أشهر؟.. الإجابة تظهر من خلال المواد 78 و88 و89 من القانون ذاته، حيث أكدت الأولى على أن تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا، وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
أما المادة 88 فقد نصت على أن تنظم الجمعية العمومية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية، فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها، ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من وزير العدل.
وتنص المادة 89 على أنه لا يرخص للقضاة في إجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها، وكانت الحالة تسمح بذلك، ومع ذلك يجوز الترخيص في إجازات لظروف استثنائية، وذلك كله في حدود القوانين واللوائح الخاصة بإجازات العاملين بالمدنيين بالدولة.
المستشار مجدي أبو العلا
وسبق ووجه رئيس محكمة النقض المستشار مجدى أبو العلا، بزيادة نظر عدد الطعون، خلال الإجازة القضائية بهدف سرعة الفصل في أكبر عدد ممكن من الطعون المتواجدة بالمحكمة.
واقترحت الجمعية العمومية لمحكمة النقض زيادة الفصل في الطعون الموجودة بالمحكمة، لتحقيق العدالة الناجزة، وذلك خلال الأشهر المقبلة، والتي تشكل الإجازة القضائية.
وبالنسبة لمجلس الدولة، فتنص المادة 108 من قانون المجلس على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الإجازة السنوية بمرتب كامل لأعضاء مجلس الدولة على شهرين بالنسبة للمستشارين، وشهر ونصف بالنسبة إلى من عداهم، وتحدد الجمعيات العمومية للمحاكم توزيع الإجازات بين أعضائها.
مجلس الدولة
وتنص المادة 109 على أن تكون مدة الإجازات في السنة الأولى من خدمة العضو خمسة عشر يوماً ولا تمنح إلا بعد انقضاء ستة أشهر على أول تعيين ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المجلس منح العضو أجازة اعتيادية لمدة أسبوع خلال الأشهر السنة الأولى من خدمته على أن تخصم من الأجازة السنوية المستحقة له، ويجوز ضم مدد الأجازة السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد في أية سنة على ثلاثة أشهر إلا في حالة المرض فلا تزيد على ستة أشهر.
وتحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
وفي حكم قضائي سابق أصدرته محكمة القضاء الإداري، أكدت على أن الإجازات القضائية وما يترتب عليها من مكافآت هي فقط للقضاة وأعضاء النيابة العامة الذين تسرى عليهم أحكام قانون السلطة القضائية، أما العاملين الإداريين بالنيابة العامة يخضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشرع حدد الإجازات السنوية للقضاة بما لا يجاوز شهرين بالنسبة للمستشارين، ومن في درجتهم، وشهر ونصف لمن عداهم، وإن كان المشرع قد نص على أن العطلة القضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهي في آخر سبتمبر، ولم يُجز للقضاة أو أعضاء النيابة الحصول على إجازة في غير العطلة القضائية، إلا إذا كانوا قد أدوا العمل خلالها وبشرط أن تسمح حالة العمل بذلك، إلا أنه أوجب صراحة على المحاكم بدرجاتها أن تستمر في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا، والتي يصدر بتعيينها قرارا من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
أضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه أوكل للجمعيات العمومية للمحاكم تنظيم العمل سواء خلال العطلة القضائية أو خلال فترات العمل، فهو أمراً مرهوناً دائما بالنظام الذي تقرره جهة الإدارة، بما يكفل حسن سير العمل القضائي على نحو يضمن تحقيق العدالة الناجزة.
المستشار عبد الفتاح أبو الليل
وقال المستشار عبدالفتاح أبو الليل، رئيس المحكمة الإدارية العليا السابق، إن الإجازة القضائية أو الفصل القضائي، معمول به في كل دول العالم، حيث يُمنح القضاة إجازة لفترة محددة، يتمكن فيها من إعادة تركيزه وصفاء ذهنه، والحصول على دورات تدريبية، والإطلاع على المستجدات من القوانين واللوائح والكتب والدوريات التي تخصه.
أضاف، في تصريحاته ل"صوت الأمة"، إنه يتم توزيع الاختصاصات والإجازات بين الدوائر والقضاة بحيث لا يتأثر مرفق العدالة، وللحفاظ على حقوق المتقاضين، وسرعة الفصل في القضايا وانجازها.