سفير مصر بالكويت يكشف تطور سبل التعاون بين البلدين في عهد الرئيس السيسي

العلاقات المصرية الكويتية، شهدت تطوراً كبيراً بعد ثورة 30 يونيو، على كافة الأصعدة، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي، حيث وصل حجم الاستثمارات الكويتية إلى 15 مليار دولار، طارق القوني سفير مصر لدى الكويت كشف خلال حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط تفاصيل تطور العلاقات المصرية الكويتية بعد ثورة 30 يونيو.
قال «القوني» إن أهم ما يميز العلاقات المصرية الكويتية تجددها باستمرار، مشيرا إلى أن فترة الرئيس السيسي، شهدت تكثيفا للتشاور والتنسيق المشترك، والزيارات المتبادلة من جانب الرئيس وأمير الكويت، الذي كان على رأس الحاضرين حفل تنصيب الرئيس السيسي في 2014، وكذلك في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري بشرم الشيخ في 2015، وشهدت زيارتا الرئيس السيسي للكويت في 2015 و2017 حفاوة في الاستقبال والترحيب عكست خصوصية العلاقات بين البلدين، وقام أمير الكويت بتقليد الرئيس أرفع الأوسمة في الكويت، وهو "قلادة مبارك الكبير".
وقال «القوني» إن التعاون بين البلدين وصل إلى قمته فى عهد الرئيس السيسى والأمير صباح الأحمد؛ وهو ما اتضح جليا فى التنسيق الوثيق بين البلدين أثناء عضويتهما غير الدائمة فى مجلس الأمن، وتبادل التأييد بينهما في مجال الترشيحات للمناصب الدولية في المنظمات الإقليمية والدولية المختلفة، والتى كان آخرها دعم مصر لترشيح الكويت للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة من 2018-2019.
وأشار إلى أنه من أهم أوجه التعاون السياسي بين البلدين، حرصهما على عقد اللجنة المشتركة بينهما بانتظام؛ حيث عقدت الدورة الحادية عشر للجنة بالقاهرة خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير 2016، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد، والتى توّجت أعمالها بالتوقيع على أربع اتفاقيات، شملت البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والفني بين معهد التخطيط القومي المصري، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي، والبرنامج التنفيذي للتعاون بين مصر والكويت في المجال السياحي للأعوام 2016-2018، والبرنامج التنفيذي للتعاون بين مصر والكويت في مجال شئون الخدمة المدنية والتنمية الادارية، واتفاقية التعاون في المجال الثقافي والفني بين مصر والكويت، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه جارى تحضير الدورة الجديدة للجنة المشتركة بين البلدين، والتى ستعقد فى الكويت.
وكشف القونى، أن الكويت تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر، والثالثة عربياً وذلك بإجمالي 3.76 مليار دولار خلال الفترة من 1970 وحتى 2016، من خلال نشاط ألف و166 شركة تنتشر في معظم المحافظات المصرية، وتتركز الاستثمارات الكويتية في مصر على عدد من القطاعات، تشمل الخدمات، والسياحة، والتشييد والبناء، والصناعة، والزراعة، بالإضافة الى قطاع التمويل والمصارف.
وأشار القونى إلى أنه بالنسبة لحجم الاستثمارات المصرية في الكويت، فقد بلغ نحو 1.1 مليار دولار، تركزت معظمها في مجالات البناء والتشييد، والخدمات، وفروع الشركات المصرية في الكويت، بالإضافة إلى استثمارات المصريين في سوق الأوراق المالية في الكويت.
مشروعات شركة المقاولون العرب، تعد من أهم الاستثمارات المصرية في الكويت، ومن أبرز المشروعات الحالية للشركة، التى تشمل (مستشفى جابر الأحمد) والتى شيدت بقيمة إجمالية بلغت 1.2 مليار دولار، ومشروع تطوير (طريق الجهراء) بقيمة 917 مليون دولار، وهو أطول طريق يتم تشييده في الكويت، بالإضافة الى فوز لشركة في مارس 2017 بعقد تنفيذ طريق (النويصيب) بتكلفة إجمالية تبلغ 560 مليون دولار.
وحول حجم التبادل التجارى بين البلدين، قال القونى إن التبادل التجاري بين مصر والكويت فى مجال السلع غير النفطية، تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الأربع الماضية، مسجلا نحو 500 مليون دولار فى عام 2017، مقارنة بنحو 150 مليون دولار قبل تلك الفترة، وأنه يتجه إلى الزيادة باستمرار حاليا، لافتا فى الوقت نفسه إلى ان حجم هذا التبادل خاص بالمنتجات غير البترولية، بينما يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين ال 3 مليارات دولار بالمنتجات البترولية.
وأضاف أن أحد أهم روافد التعاون الاقتصادى بين البلدين، يتمثل فى التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، مشيرا إلى أن آخر أوجه هذا التعاون، كان توقيع اتفاقية قرض بقيمة 170 مليون دولار؛ لتمويل مشروع صرف بحر البقر، علما أن قروض الصندوق ميسرة، وبفوائد لا تتجاوز 5ر2% وفترات سداد طويلة.
وأشار إلى أن السفارة المصرية فى الكويت، حريصة على دعم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين؛ حيث شاركت هذا العام فى افتتاح ثلاثة معارض للمنتجات المصرية بالأسواق المركزية الكبري التابعة للجمعيات التعاونية الكويتية، بالإضافة الى اهتمامها بالمعارض العقارية المصرية التى شهدتها الكويت خلال العام الجارى، نظرا لأن قطاع العقار يعد أحد أهم قطاعات التنمية فى مصر، ولما يمثله السوق الخليجي من أهمية، كمصدر للاستثمار فى ذلك القطاع، ليس فقط للمواطنين العرب، لكن لأبناء الجالية المصرية فى الكويت أيضا.