أكد سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، أن العلاقات المصرية – الكويتية شهدت تطورا كبيرا منذ ثورة 30 يونيو 2013 على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الكويتية المتراكمة فى مصر، ارتفع فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى 15 مليار دولار، فضلا عن اتساع أطر التعاون فى شتى المجالات، مشيرا إلى أن الاستثمارات الكويتية بالقاهرة وصلت فى عهد الرئيس السيسى إلى 15 مليار دولار وقال القونى – فى حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت – إن أهم ما يميز العلاقات المصرية – الكويتية، إنها ديناميكية ومتجددة باستمرار، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت منذ بدء الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسى خلال الأعوام الأربعة الماضية، تكثيفا للتشاور والتنسيق المشترك، وكثافة فى تبادل الزيارات رفيعة المستوى، توجت بخمس زيارات رئاسية وأميرية، أبرزها زيارتا الرئيس السيسى فى مايو 2017، ويناير 2015، بينما قام أمير الكويت بأربع زيارات إلى مصر بعد يونيو 2013، أكد خلالها دعم بلاده لمصر واهتمامها بتطوير العلاقات معها فى شتى المجالات. وأضاف أن الزيارة الأولى لأمير الكويت لمصر كانت فى 2014 للمشاركة فى حفل تنصيب الرئيس السيسى، والثانية فى 2015 للمشاركة فى مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ، والثالثة فى مايو 2015 للمشاركة فى القمة العربية، والأخيرة فى أغسطس 2015 لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة. وأضاف أن حفاوة الاستقبال والترحيب الواسع الذى حظيت به زيارتا الرئيس السيسى إلى الكويت فى 2015، و2017، تعكس خصوصية العلاقات بين البلدين، خاصة فى ظل الترحيب الكبير والواسع بالزيارة من مختلف أطياف المجتمع الكويتي، بالإضافة إلى قيام أمير الكويت بتقليد الرئيس أرفع الأوسمة فى الكويت، وهو "قلادة مبارك الكبير". وفيما يتعلق بالتعاون الثنائى فى المجال الاقتصادى، كشف سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، أن الكويت تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول المستثمرة فى مصر، والثالثة عربياً؛ وذلك بإجمالى 3.76 مليار دولار خلال الفترة من 1970 وحتى 2016، من خلال نشاط ألف و166 شركة تنتشر فى معظم المحافظات المصرية، مشيرا إلى أن بعض المصادر الأخرى تقدر الحجم الحقيقى للاستثمارات الكويتية فى مصر بأكثر من 15 مليار دولار، كاستثمارات متراكمة، خاصة إذا تم حساب الاستثمارات فى مجال البترول والغاز، وتتركز الاستثمارات الكويتية فى مصر على عدد من القطاعات، تشمل الخدمات، والسياحة، والتشييد والبناء، والصناعة، والزراعة، بالإضافة الى قطاع التمويل والمصارف. وأشار القونى إلى أنه بالنسبة لحجم الاستثمارات المصرية فى الكويت، فقد بلغ نحو 1.1 مليار دولار، تركزت معظمها فى مجالات البناء والتشييد، والخدمات، وفروع الشركات المصرية فى الكويت، بالإضافة إلى استثمارات المصريين فى سوق الأوراق المالية فى الكويت. وحول حجم التبادل التجارى بين البلدين، قال القونى إن التبادل التجارى بين مصر والكويت فى مجال السلع غير النفطية، تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الأربع الماضية، مسجلا نحو 500 مليون دولار فى عام 2017، مقارنة بنحو 150 مليون دولار قبل تلك الفترة، وأنه يتجه إلى الزيادة باستمرار حاليا، لافتا فى الوقت نفسه إلى ان حجم هذا التبادل خاص بالمنتجات غير البترولية، بينما يتجاوز حجم التبادل التجارى بين البلدين ال 3 مليارات دولار بالمنتجات البترولية. وأضاف أن أحد أهم روافد التعاون الاقتصادى بين البلدين، يتمثل فى التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، مشيرا إلى أن آخر أوجه هذا التعاون، كان توقيع اتفاقية قرض بقيمة 170 مليون دولار؛ لتمويل مشروع صرف بحر البقر، علما أن قروض الصندوق ميسرة، وبفوائد لا تتجاوز 5ر2% وفترات سداد طويلة.
