عزيزي المدخن شكرا لتعاونك.. 10% زيادة سنوية للسجائر لتمويل نظام التأمين الصحي

بعد ستة شهور من إقرار قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، بدأت الشركة الشرقية للدخان اليوم الخميس تطبيق زيادة أسعار السجائر الجديدة التي يُقرها القانون، والتي لن تكون نهاية المطاف.

بحسب نص القانون فإن على المدخنين أن يتحملوا جانبا من الأعباء التي تتسبب فيها هذه العادة، وما ينتج عنها من أمراض ومتاعب صحية تتكفل الدولة في الغالب بعلاجها، وهذه الأعباء يتم التعامل معها من خلال شريحة ضريبية على منتجات التبغ لصالح تمويل قطاع الصحة ونظام التأمين الصحي، وذلك وفق نسبة سنوية.

في هذا الإطار، قال الدكتور علاء غنام، عضو لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، إن زيادة أسعار السجائر بدءا من اليوم تأتي انطلاقا من مواد قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، المتعلقة بمصادر تمويل الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتنص على فرض رسوم إضافية على أسعار السجائر والمعسل لصالح تمويل النظام، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم إقرار زيادة سنوية بنسبة 10% على أسعار السجائر أيضا لصالح التأمين الصحى.

وأضاف "غنام" في تصريحات صحفية، أن تمويل النظام الجديد يعتمد على 3 مصادر أساسية، هي: اشتراكات الفئات القادرة، والخزانة العامة بدلا من غير القادرين، والأخير هي مصادر التمويل المجتمعي وأهمها السجائر والتبغ ومشتقاته، ورسوم الطرق والسيارات أثناء تجديد التراخيص، والأنشطة الاقتصادية التي ستدفع 2.5 في الألف، مشيرا إلى أن المدخنين يُحمّلون الدولة إنفاقا أكبر كثيرا حال تعرضهم لمتاعب صحية.

وأوضح عضو لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، أن تحصيل زيادات أسعار السجائر بدأ قبل البدء في تطبيق القانون بناء على الرغبة في خلق مخزون تراكمي لرصيد صندوق التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أن ضريبة السجائر ليست جديدة، إلا أنها كانت توجه لصالح خزينة الدولة، وفي تلك المرة سيتم تحصيلها لصالح هيئة التأمين الصحي مباشرة.

كان المحاسب محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) قد أعلن في وقت سابق أنه بناء على زيادة قيمة التأمين الصحي، تقرر زيادة أسعار سجائر الكليوباترا بمختلف أنواعها بنحو جنيه ونصف الجنيه على كل علبة، منها 75 قرشا للتأمين ومثلها للضرائب.