عودة صادرات النفط الليبية.. فرصة التقاط الأنفاس مع الزيادة التدريجية للإنتاج

أعاد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط الليبية فى طرابلس اليوم الأربعاء، استئناف عمليات تصدير النفط من الموانئ التى حررت من قبضة الميليشيات الإرهابية، الأمل مرة أخرى لأسواق النفط، والتى تشهد حاليا حالة من التوترات بفعل العقوبات التى تسعي الولايات المتحدة الأمريكية فرضها على صادرات النفط الإيراني.

وجاء إعلان المؤسسة الوطنية النفطية بعد الأمر الصادر عن المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، باستئناف عملية تصدير ورفع حالة القوة القاهرة في موانئ "رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة" بعد أن تم استلامها صباح اليوم، على أن تعود عمليات الإنتاج الإنتاج والتصدير إلى المستويات الطبيعية تدريجيا.

ويشكل إستئناف عمليات التصدير من الموانئ الليبية أهمية كبيرة من أجل تعزيز فرص زيادة مستوى الإنتاج الحالي من النفط، والبحث عن بدائل لتعويض حجم الفاقد المتوقع من الإنتاج مع استمرار الضغوط الأمريكية الرامية إلى إقناع حلفاؤها بالتخلي عن خطط استيراد النفط الإيراني مستقلبا، وهو ما بدأ حدوثه بالفعل بإعلان عدد من الشركات المستوردة الأوروبية وقف الاعتماد على النفط الإيراني.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، أعلنت فى وقت سابق تراجع إنتاج البلاد من الخام إلى 527 ألف برميل يومياً، مقابل 1.28 مليون برميل يومياً سجلت في فبراير، وذلك بعد إغلاق موانئ نفط في الآونة الأخيرة، وهو ما يعطي فرصة لسوق النفط لالتقاط الأنفاس بعد استئناف تصدير النفط الليبي وتعويض جزءا من النقص القائم بفعل التطورات التي تعاني منها منتجي النفط الكبار، وعلى رأسهم إيران وهي خامس أكبر مصدر للنفط فى العالم، وتوقف الإمدادات من فنزويلا، وإغلاق النرويج لحقل نفطي على خلفية بدء مئات العمال إضراباً عن العمل.
وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل اليوم الثلاثاء، حيث زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.13 دولار للبرميل، بما يعادل 1.4% إلى 79.20 دولار للبرميل، بعد أن صعد السعر 1.2% أمس الاثنين، كما زادت العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف 53 سنتا لتصل إلى 74.38 دولار.

وتوقفت عمليات تصدير النفط من كبرى الموانىء بمنطقة الهلال النفطي، منذ نهاية الشهر الماضي، عقب تعرّض المنطقة إلى هجوم مسلّح على قوات الجيش الليبي، دفع المشير خليفة حفتر إلى سحب إدارة الموانىء النفطية من المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس وتسليمها إلى المؤسسة التابعة لحكومة شرق ليبيا، وهو أدى إلى توقف عمليات التصدير وتراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى أكثر من النصف.