وضعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، حدا لأزمة استقالة وزير الخارجية البريطاني، عندما أعلنت الحكومة البريطانية، تعيين جريمي هانت، الذي كان يشغل منصب وزير الصحة في الحكومة، حيث حاولت رئيسة الوزراء البريطانية الخروج من مأزق الاستقالات سريعا حتى لو أن تم تعيين وزير صحة ليس له علاقة بوزارة الخارجية في هذا المنصب. أزمة بريكست التي عصفت بالحكومة البريطانية، وضعت تيريزا ماي في موقف محرج، بعد استقالة وزير الخارجية البريطاني خلال الساعات الماضية، لتعلن تعيين جيريمي هانت، وهو ينتمى إلى حزب المحافظين. وأكد الحساب الرسمي لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية على "تويتر"، تعيين جيريمي هانت وزيرا للخارجية البريطانية بعد استقالة بوريس جونسون من منصب وزير الخارجية، اعتراضا على ملف بريكست. وأضاف الحساب الرسمي لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن جريمي هانت كان يشغل حتى الآن منصب وزير الصحة في حكومة تيريزا ماي. صاحب ال52 عاما، ليس لديه تاريخ كبير في السياسة الخارجية البريطانية، فقد شغل منصب قيادي بحزب المحافظين، عمل في منصب وزير الصحة، كما أنه كان عضوا في مجلس العموم البريطاني. ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، فوله إن الملكة إليزابيت الثانية كانت مسرورة بالموافقة على تعيين جيريمي هانت كوزير للخارجية، حيث جاء بعد أن استقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، عقب أيام من توصل رئيسة الوزراء البريطانية إلى موافقة وزراء كبار بشق الأنفس على استراتيجية للخروج من الاتحاد الأوروبي، وجاء تزامنا مع ذلك تقدم وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز، باستقالته. كان دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، قد وجه خلال الأيام الماضية ما قال إنها "دعوة أخيرة لإيضاح موقف المملكة المتحدة من مسألة خروجها من الاتحاد" وهو ما تبعته مواقف حادة من حزب المحافظين، ليوجه 30 عضوا من الحزب خطابا مباشرا لرئيسة الوزراء، طالبين اتخاذ خطوات أكثر شجاعة في التعامل مع مجلس الاتحاد ومفاوضات "بريكست". خطاب نواب "المحافظين" تضمن انتقادات مباشرة لمجلس الاتحاد الأوروبي وممثليه في مفاوضات "بريكست"، والمحاولات المتواصلة للضغط على لندن وإبقائها بالقرب من بروكسل، وتمديد فترة العامين المخصصة للجدول الزمني للخروج من المنطقة الأوروبية، بحسب مواثيق الاتحاد وتاريخ إخطار بريطانيا لمسؤوليه بنتائج استفتائها ورغبة مواطنيها في مغادرة منطقة اليورو، ورأى النواب في خطابهم أن الارتباط الذي يحاول الاتحاد فرضه على لندن سيحدّ من ممارسة سيادتها كبلد مستقل، وسيخصم من مصالحها لقاء ضمان قدر أكبر من المصالح لبروكسل ومؤسسات الاتحاد.
